عبّرت الإطارات النقابيّة للتعليم الثانوي بصفاقس المجتمعة مؤخرا لتدارس الوضع المادّي والاجتماعي عن انشغالها للارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائيّة والخدمات واختلال توازن المقدرة الشّرائيّة للمدرس نتيجة لسياسة تحرير الأسعار وغياب الخيارات الاقتصاديّة الوطنيّة كما تم تسجيل تراجع كتلة أجور أساتذة التّعليم الثّانوي مقارنة بأجور نظرائهم في القطاع العمومي والوظيفة العموميّة. وإعتبر الأساتذة أن مشقة مهنة الأستاذ ناتجة عن عدّة عوامل أهمّها عدم احترام الوزارة لتخفيض ساعات العمل ولتطبيق الاتفاقيّات السابقة المبرمة مع نقابة التعليم الثانوي (3 جوان 2013 ) وتواصل سياسة رفع اليد عن المؤسسة التربوية العموميّة وتزايد العنف اللفظي والمادّي ضد المربّي خلال السّنة الدّراسيّة وأثناء الامتحانات الوطنيّة وبينت الإطارات النقابية للأساتذة الارتفاع الحاد في مؤشّرات البطالة وانحسار الانتدابات في قطاع التّربية والتّعليم وغياب سياسات تشغيل واضحة وتفاقم المديونيّة وارتفاع نسب التضخّم بشكل يدفع نسبة هامّة من المدرّسين الى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك لتوفير أبسط الخدمات. وتم تسجيل حرمان المدرّسين من الخدمات الاجتماعيّة (صحّة ،سكن ،ترفيه،إحاطة اجتماعيّة لأبناء المدرّسين). وطالب الأساتذة بمراجعة شبكة التأجير بما يستجيب لتطلّعات المدرّسين وبمضاعفة القيمة الماليّة للارتقاء في الدّرجة وبمضاعفة المنح ( المنحة الكيلومتريّة ،منحة العودة المدرسيّة ،منحة الإنتاج ،منحة الامتحانات الوطنيّة )وتعميم المنحة الجامعيّة لأبناء المدرّسين وإعفائهم من معاليم الترسيم المدرسيّة والجامعيّة وإحداث منحة الخدمات الاجتماعيّة بمقدار أجرة شهر ومضاعفة قيمة السّاعات الإضافيّة ومضاعفة القيمة الماليّة للارتقاءات المهنيّة بشكل تصاعدي ومراجعة مقاييسها مع الارتقاء الآلي بعد 10 سنوات من العمل وفي نهاية الخدمة إلى الرتبة الموالية. كما تمت المطالبة بإدماج المنح الخصوصيّة في الأجر الأساسي ( البيداغوجيّة، الكيلومتريّة) والإعتراف الصّريح بمشقّة المهنة وتمتيع المدرّسين بالتقاعد في سن 55 مع تنفيلهم بخمس سنوات عمل . واقترح الأساتذة منح المدرّسين بطاقات مهنيّة تمكّنهم من الاستفادة من عقود واتّفاقيّات تبرمها وزارة التربية مع مزودين لاقتناء ما يحتاجونه من مقتنيات بيداغوجيّة مرتبطة بالمهنة ( حواسيب ،آلة طباعة ،نشريات ،دوريات ،كتب ...) بأسعار منخفضة مع مراجعة سقف استرجاع المصاريف مع صندوق التأمين على المرض والرفع من قيمة السقف كلّما تقدّم المنخرط في السّن وإذا ارتفعت أسعار الخدمات الصحيّة ومراعاة الوضع العائلي للمنخرط (أعزب ،متزوج ،عدد الأبناء). كما تمت المطالبة بإعادة النّظر في اتّفاقيّة التّامين على الوضع الصحّي وتوفير مساكن خاصّة بالمربّين تراعي وضعهم المالي وتفعيل ديوان سكن المربّين وتمت المطالبة بالترفيه والإحاطة بأبناء المدرّسين إحداث رياض للأطفال ومحاضن بالمؤسسات التربويّة وإحداث نواد للمربين وتنظيم رحلات لفائدة المربّين.