من المزمع ان تنظر محكمة التعقيب قريبا في قرار دائرة الاتهام في قضية تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الاملاك والاشخاص تورط فيه 6متهمين. وكان حاكم التحقيق قد وجه للمتهمين التهمة سالفة الذكر واحيل ملفهم على دائرة الاتهام التي ايدت قرار ختم البحث فتم تعقيب الحكم من طرف محامي المتهمين ناعيا عليه جملة من الخروقات القانونية. تفاصيل هذه القضية انطلقت في شهر ماي 2013عندما تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة من الإطاحة بعصابة خطيرة مختصة في السرقة من داخل المحلات السكنية وقد القي القبض على ستة افراد من العصابة من بينهم فتاة وحجز جزء من المسروق وذلك على اثر ورود معلومات على اعوان الأمن تفيد بتردّد شبان على منزل بالجهة. وبعد الحصول على اذن من النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل وألقي القبض على اطراف هذه العصابة وباستنطاقهم اعترفوا بتنفيذهم لسلسلة من السرقات داخل محلات سكنية باستعمال الخلع والتسور استولوا من داخلها على تجهيزات الكترونية ومصوغ وغيرها تولوا التفريط فيها بالبيع. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم من اجل ما نسب إليهم وإحالة القضية على أنظار قاضي التحقيق ... وبالتحري مع المتهمين اعترف جميعهم باستثناء الفتاة المتهمة بما نسب إليهم وصرحوا أنهم قاموا بالعديد من العمليات التي شملت محلات مسكونة ومحلات تجارية ثم تراجعوا في أقوالهم وأنكروا ما نسب إليهم وبينوا أن ما حجز لديهم كان لضرورات تجارية بحتة باعتبار أنهم يستعدون لإقامة مشروع تجاري وانهم اكتروا «نصبة»فيما أفادت المتهمة أن وجودها في المكان كان من اجل الاتفاق على كل متعلقات البيع والشراء وأنها توجهت ثلاث مرات إلى الجزائر واشترت العديد من التجهيزات الكهرومنزلية من اجل الاتجار فيها. أما المصوغ المحجوز فقالت انه على ملكها الشخصي وقد بينت أن احد الأطراف الذي كان ضمن المجموعة والذي لم ينجح في الاتفاق معهم اتهمهم بارتكابهم لجرائم السرقة كردة فعل منه على ذلك. وقد أيدها بقية المتهمين الذين صرحوا أن اعترافاتهم كانت تحت تأثير الصدمة التي تعرضوا إليها إبان إلقاء القبض عليهم حين كانوا بصدد الاستعداد والاتفاق حول أمور البيع والشراء. واثر ختم التحقيقات معهم تمت إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام التي اعتبرت أن قاضي التحقيق لم يجانب الصواب عندما وجه للأطراف المتورطة تهمة تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الأملاك الخاصة وارتكاب سرقات موصوفة من داخل محلات مسكونة. وقد اعتمد التحقيق في أسانيده على المحجوز من الادباش والأشياء الموجودة داخل المنزل محل التفتيش من طرف أعوان الأمن وعلى الاعترافات الأولية التي كانت دقيقة. وبناء عليه فقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالإدانة وأحالت بدورها ملف القضية على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة سوسة. وقد عقب محامي المتهمين قرار دائرة الاتهام معتبرا انها وجهت تهمة تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الأملاك الخاصة دون أن تناقش أسانيد هذه التهمة ودون أن توجهها للمتهمين في كافة مراحل الاستنطاق وأنّها لم تبرز أركان هذه الجريمة بالإضافة إلى ضعف الحجج التي اعتمدتها في تقديرها لجريمة السرقة الموصوفة حيث تجاهلت تمسك المتهمين بإنكار التهم المنسوبة إليهم وارتكزت في توجيه الاتهام على تقارير إرشادية أمنية قابلة للدحض في غياب التلبس كما هو منصوص عليه صلب الفصل 33وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية....
