نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الايام القليلة الماضية في قضية تورط فيها ثلاثة شبان في الثلاثينات من العمر بعد اتهامهم بجرائم متعلقة بالسرقة. وحسب وقائع القضية فإن المتهمين وهم من احدى الاحياء الشعبية المتاخمة للعاصمة في الجانب الغربي تخصصوا في سرقة الذهب والعملة الصعبة من منازل يتم تحديدها بصورة مسبقة، وكان أحد الشبان يقوم بدور الدليل بعد تحديد المنازل التي سيتم السطو عليها وهي عادة منازل المقيمين بالخارج. وقد تمكن الشبان الثلاثة من السطو على منزل غاب صاحبه عندما توجه لزيارة أقاربه بمناسبة حلوله بأرض الوطن، وتسوّروا الجدار الخارجي ثم تعمدوا خلع الباب الرئيسي والولوج الى الداخل حيث عثروا على كمية من قطع المصوغ داخل خزانة بغرفة النوم وعلى مبلغ مالي من العملة الصعبة قدّر بعشرين ألف دينار تونسي، ثم غادروا المكان تحت جنح الليل. كما قام نفس الاشخاص بالسطو على منزل آخر واستولوا من داخله على قطع ذهب ومجوهرات ومبالغ مالية وتكررت عملياتهم في أكثر من محل مسكون وسرقوا من داخله المصوغ والمال وخاصة المبالغ بالعملة الصعبة. تقدم المتضررون ببلاغات لأعوان الامن مفادها تعرض منازلهم للخلع والسرقة وتم اعلام ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح محضر تحقيقي، وانطلق المحققون في أبحاثهم الى ان ألقوا القبض على شخص يتاجر بطريقة غير شرعية في العملي الاجنبية بباب الجزيرة وسط العاصمة بعدما اشتبهوا في أمره، وبجلبه الى مركز التحقيق والتحرير عليه، أفاد بأنه اشتراها من شبان بأحد الاحياء الشعبية غربي العاصمة، ودل الاعوان على موقعهم فتحول المحققون الى المكان حيث تمكنوا من القاء القبض على أحدهم فاعترف بهوية الشابين الآخرين اللذين أوقفا لاحقا. وبالتحرير على المتهمين اعترفوا بما نسب اليهم وصرّحوا بسطوهم على عدد من المنازل لسرقة المصوغ والبحث عن المبالغ المالية بالعملة الصعبة خاصة من منازل المقيمين بالخارج الذين يعودون الى أرض الوطن لقضاء عطلهم وأفاد المتهمون بأنهم فرّطوا في الذهب بالبيع في مدن أخرى خاصة في الجنوب التونسي، كما أفادوا بأنهم بادلوا المبالغ المالية المستولى عليها بما يقابلها من أوراق نقدية تونسية ولكن بأثمان بخسة. وبعد انهاء الأبحاث في شأنهم أحيلوا على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسكوا بما سجّل عليهم لدى باحث البداية واعترفوا بما نسب اليهم، فأصدرت ضدهم النيابة العمومية بطاقات ايداع بالسجن بعدما وجهت لهم عددا من التهم المتعلقة بالسرقة الموصوفة من محل معد للسكنى باستعمال التسوّر والخلع، وأيدت ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية العاصمة. وقد مثل المتهمون خلال الايام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة حيث اعترفوا بكامل تفاصيل جرائمهم وبما سجل عليهم سواء خلال البحث الاستدلالي او لدى قلم التحقيق وطلبوا من المحكمة العفو والصفح. من جهته طلب لسان الدفاع بالتخفيف على منوبه قدر الامكان القانوني خاصة امام نقاوة سوابقهم العدلية كما طلب من المحكمة اعتبار الجرائم المقترفة من قبيل الجرائم المتواترة وبالتالي ضم عقوباتها، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبق نصوص الاحالة ولائحة الاتهام، الا ان المجلس القضائي قرر ختم الترافع في القضية ثم حجزها للنظر في العقوبات المستوجبة حسب التهم المنسوبة.