تجسيما لبرنامج الحكومة الرامي لتدعيم النمو الاقتصادي ودفع نسق الاستثمار والمحافظة على نشاط المؤسّسات الصغرى والمتوسطة التي تمرّ بصعوبات ماليّة ظرفيّة وعلى طاقتها التّشغيليّة من خلال تمكينها من برنامج إعادة هيكلة ومن صيغ تمويل تشاركيّ توفّر لها قاعدة لتنمية أنشطتها وتطوير مؤشّراتها، يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إحداث صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتمّ تمويله من ميزانيّة الدّولة بقيمة 100 مليون دينار. ويتمثل دور الصندوق في تشخيص آليات تمويل وإحاطة تشاركيّة متكاملة تتمثّل في آلية التشخيص والإحاطة والمرافقة وآلية لتدعيم رأس المال وآلية القروض وآلية قروض المساهمة وآلية الضمان. ويقترح المشروع أنّ تضبط بأمر قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب تدخّله. مع العلم أن مهمة التصرف في هذا الصندوق سوف توكل إلى مؤسسات التمويل والضمان على غرار بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزير المكلف بالمالية وذلك طبقا للفصل 22 جديد من القانون الأساسي للميزانية. ونص الفصل 74 المتضمن لهذا المقترح أن يتمّ التّصرّف في برامج الصندوق وتمويلها ومتابعتها بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الوزير المكلّف بالماليّة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان، ونص الفصل 75 منه على أن يُموّل صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بإعتمادات من ميزانيّة الدّولة وبالمبالغ المتأتيّة من استخلاص الإعتمادات الماليّة التي يمنحها الصّندوق وبأيّة مبالغ أخرى قد تخصّص للصندوق بمقتضى القوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.