اكد فتحي جراي وزير التربية ان هناك تشخيصا استراتيجيا لمنظومة التربية وخطة وطنية لحماية المرفق التربوي بالتنسيق مع خمسة وزارات وبتشريك مجموعة من الجمعيات وآلية جديدة للاحاطة بالتلميذ داخل المؤسسات التربوية وقريبا سينطلق حوار حول منظومة التربية بكل مكوناتها ومشاغلها بمشاركة المؤسسات التربوية والاولياء ومكونات المجتمع المدني وبعيدا عن كل التجاذبات السياسية لاعتبار قطاع التربية شان وطني ومسؤولية الجميع لبناء مشروع تربوي متوازن ومتكامل . واضاف وزير التربية « يجب ان نتحدث عن تطوير المنظومة التربوية قبل اصلاحها لانها ليست سيئة ولكن يجب تطويرها وترشيدها». وقال الجراي ان خلية على مستوى وزارة التربية تعمل على مراجعة صيغة الاسعاف والتخلي تدريجيا عن نسبة ال 25 % او تعويضها بالية اسعاف اخرى لان العديد من المؤسسات التربوية الخاصة استثمرت من نسبة 25 % وتاجرت باحلام التلاميذ دون ان تعكس النتائج المتحصل عليها مستواهم الحقيقي مؤكدا قوله بان 40 % من الناجحين في الباكالوريا ينجحون بالاسعاف . 3 سنوات معدل الانتظار للحصول على عمل «منوال التعليم العالي في واد ومنوال التنمية في واد ، الخلل ليس في المنظومة التعليمية وانما في منوال التنمية» هذا ما اكده حافظ لعموري وزير التكوين المهني والتشغيل لدى مشاركته مساء اول امس بالندوة التشاركية حول اصلاح منظومة التعليم العالي والتشغيلية التي انتظمت تحت اشراف توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ايام 21 و22 و23 جويلية الجاري باحد نزل مدينة المنستير بحضور ممثلي جامعات التعليم العالي على المستوى الوطني وخبراء في التعليم العالي وممثلي نقابات المؤسسات الجامعية وممثلي الطلبة واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . واوضح لعموري ان عدم التناغم بين اختصاصات وشهادات المؤسسات الجامعية مع منوال التنمية بالبلاد القائم على الشركات ذات القيمة المضافة الضعيفة التي لا تشغل اصحاب الشهائد العليا اضفى الى تسجيل حاليا 242 الف عاطل عن العمل من اصحاب شهادات التعليم العالي بنسبة 31,4 % من عدد العاطلين عن العمل وهوما دعى للبحث عن فرص تشغيل خارج تونس . واضاف انه تم تسجيل والى غاية الشهر الحالي 66 الف عاطل عن العمل من اصحاب شهادات التقني السامي و13 الف عاطل عن العمل من اصحاب شهادات اختصاص اعلامية و6 الاف مهندس عاطل عن العمل الى ما قبل شهر جوان المنقضي وهوما فسره بثلاث سنوات كمعدل انتظار للحصول على عمل بالنسبة لاصحاب شهادات التعليم العالي . واكد لعموري ان وزارته ستضع تصورا وعلى الحكومة اللاحقة ان تشرع في اصلاح منوال التنمية حتى لا يتفاقم عدد العاطلين من اصحاب الشهادات العليا مبينا ان الحل في التشغيل يكون في السوق الخارجية ولكن يبقى اتقان اللغة الانقليزية والخبرة من اهم العوائق وبذلك دعى الى ضرورة اصلاح المنظومة التربوية من خلال اعادة المعاهد التقنية واحداث باكالوريا مهني وجامعة المهن بالاضافة الى خلق مسالك بين التكوين المهني والجامعة . وبخصوص اصلاح منظومة التكوين المهني قال لعموري ان الوزارة بصدد وضع برنامج اصلاحي على مدة خمس سنوات وبقيمة 400 مليون دينار بهدف تطوير مراكز التكوين المهني واعادة هيكلتها حتى تتلائم وطلبات سوق الشغل. كما تم تخصيص 200 مليون دينار للتشجيع على الاستثمار الخاص وخلق مؤسسات صغرى سيما الشروع قريبا في التشجيع على احداث مؤسسات تضامنية اجتماعية وتمثل شكلا جديدا من المؤسسات الصناعية اوالخدماتية التي تجمع بين ثلاثة باعثين شبان اواكثر تتقارب اختصاصاتهم وافكار مشاريعهم حيث يتم اسناد قرض تصل قيمته الى حدود 150 الف دينار مع ضمان التكوين من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل بالاضافة الى المرافقة والمتابعة والتدخل لانقاذ المشاريع التي قد تسجل فشلا .
