وصف احمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري ومرشحه للرئاسية،في ندوة فكرية نظمها حزبه حول الوضع الصحي بالبلاد قطاع الصحة في تونس بالمريض، مطالبا بإعادة النظر في الخارطة الصحية التونسية غير المنصفة ،برأيه،لسكان المناطق الداخلية وغير الكفيلة بضمان حق المواطن في الصحة والعلاج. وشدد احمد نجيب الشابي خلال هذه الندوة التي تميزت بحضور عدد من الأطباء، أن جودة الخدمات الصحية في تونس اليوم لا ترتقي إلى حاجات المواطن في العلاج وضمان حقه في السلامة من الأمراض والأوبئة،لا من حيث الطاقم الطبي ولا من حيث التجهيزات. وأمام ما يشهده العالم اليوم من تفش للأمراض والأوبئة ،طالب رئيس الهيئة السياسيةالعليا للحزب الجمهوري بهذه المناسبة، الدولة بالتدخل العاجل لتحسين القطاع الصحي التونسي ومعالجة هذا القطاع الذي وصفه بالحيوي والحساس. نقص واضح وفاضح و شدد الشابي على افتقار اغلب المستشفيات التونسية للمعدات والتجهيزات الضرورية للعلاج وعلى غياب اطباء الاختصاص خاصة في المناطق الداخلية بشكل يتماشى مع احتياجات وخاصيات كل جهة على حدة، مطالبا بإعادة النظر في الخارطة الصحية وتجهيز المستشفيات بكل التجهيزات والوسائل البشرية والمادية بشكل يضمن استمرارية عملها وتحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها للمرضى. وأضاف القيادي بالحزب الجمهوري، أن المشكل الصحي الذي تعاني منه المستشفيات العمومية من حيث المعدات والتجهيزات لم يعد حكرا على المناطق الداخلية ،حسب قوله،مؤكدا ان مستشفيات العاصمة بدورها تعاني من هذا الإشكال نتيجة الاكتظاظ . «الغلى والكوى» أما عن المصاريف التي ينفقها التونسي في العلاج،فقد وصفها الشابي بالمشطة، مشددا على أن منظومة التغطية الاجتماعية غير كافية وعاجزة على تلبية حاجات كل التونسيين في التداوي وعلى تغطية متطلبات المستشفيات التي بقيت في عديد الحالات تعاني النقص في الأدوية والتجهيزات الطبية المتقدمة والضرورية لتشخيص الأمراض أو علاجها،على حد تعبيره. كما شدد احمد نجيب الشابي على ان حماية صحة الإنسان تستوجب أولا وقايته مما قد يصيبه من مخاطر الحياة التي يمكن التنبؤ بها كالأمراض الشائعة وتستوجب ثانيا علاجه مما قد يصيبه منها ، وذلك في إطار منظومة صحية تكفل لكل المواطنين حق العلاج والمساواة في الوصول إلى المرافق الصحية وتضمن للمريض كرامته.
