في ردّ على قرارات خلية الأزمة المتعلقة بغلق الجمعيات المتهمة أو التي تدور حولها شبهة تمويل الإرهاب ودعمه، دعا أمس رفيق الغاق الناشط الحقوقي في مرصد الحقوق والحريات الحكومة إلى «تقديم ملف واحد يثبت تورط الجمعيات المذكورة ويدينها» معتبرا أنّ عملية إغلاقها «انطلاقة جديدة لسمات الاستبداد، شبيهة بانطلاقة الرئيس بن علي» حد تعبيره. واستنكر رفيق الغاق خلال ندوة صحفية للمرصد بالعاصمة ما اعتبره «تدخلا من قبل السلطة التنفيذية في عمل الجمعيات» مقرا بأنّ قرار الغلق شمل عديد الجمعيات المغلقة منذ سنة وعددا آخر لم يؤسس بعد حسب قوله وأضاف «ليس لهذه الحكومة قرينة متصلة بتورط الجمعيات وقراراتها خارجة عن الإطار القانوني وقرار الغلق قد اثبت فشلها وكشف الارتباك في قرارات خلية الأزمة وما يحصل اليوم هو تصفية لحسابات ومخالف للمعاهدات الدولية ولدستور تونس لكننا لن نسكت وسنقوم برفع قضايا وثقتنا كبيرة أن القضاء سيقدم درسا جديدا لخلية الأزمة و سيثبت أن القانون يعلو فوق الجميع». وتابع رفيق الغاق حديثه قائلا « لقد شمل «الإبداع القانوني» لخلية الأزمة 43 جمعية وهذا الإبداع داس بحوافره على القانون التونسي من دستور وغيره وصراحة هذه ليست تونس بعد الثورة فما يقومون به يرهب التونسيين». من جهته اعتبر المحامي أنور أولاد علي, ممثل عن مرصد الحقوق والحريات قرارات خلية الأزمة «انقلابا قانونيا مدنيا شبيها بالانقلاب العسكري في مصر» على حد تعبيره معتبرا أنّ القرارات زادت من تأزيم الوضع مؤكدا أن الحكومة ستقوم بإزاحة كل من يريد تطبيق القانون قائلا في هذا الإطار أنها قد قامت مؤخرا بعزل المدير العام للجمعيات سليم البريكي من مهامه بسبب اعتراضه على الإجراءات المتبعة لغلق الجمعيات على حد تعبيره . نواب «النهضة» في الموعد سجلت الندوة حضور عدد من ممثلي الجمعيات الدعوية والخيرية والنائبين عن حركة النهضة الحبيب اللوز ونجيب مراد الذي عبر ل«التونسية» عن امتعاضه من تدخل خلية الأزمة في عمل الجمعيات واصفا قرار الغلق ب«الخطير جدا وردة عن الثورة وأهدافها ومسا من الحريات» على حد تعبيره متابعا « ما حصل يعد مسا من الحريات فكيف لهم أن يغلقوا جمعيات خارج إطار القضاء ومن انت حتى تصدر قرارات مماثلة وصراحة هذه مقدمات للاستبداد بعد أن تخلصنا من دكتاتورية بن علي فالقضاء هو المخول الوحيد والمؤهل للبت في مسائل مماثلة والدستور الذي صادقنا عليه يقدم ضمانات للجمعيات للنشاط بحرية وليس من حق الحكومة ولا بما يسمى «خلية الأزمة» أن تتخذ قرارا مماثلا». و اقر النائب نجيب مراد أن نواب المجلس التأسيسي سيتصدون لهذه القرارات وأنهم سيكونون السد المنيع أمام التجاوزات التي «تؤشر للاستبداد والدكتاتورية» على حد قوله متابعا «سنتحمل مسؤوليتنا في هذا المجال وعمل خلية الأزمة خارج عن نطاق المعقول والقانون فهي تحاول اليوم أن تستغل الجو العام المتوتر بعد استشهاد جنودنا في الشعانبي وتعيد تشغيل « ماكينة بن علي للاستبداد « بالتعسف على الحريات وعلى الجمعيات واذكر في هذا الإطار أننا نتلقى يوميا في المجلس تشكيات وشهادات لمواطنين حول تعرضهم لتعسف بعض أعوان الأمن الذين يتصرفون مثل «بوليس بن علي». غادة مالكي