أصدر أمس الاثنين 21 جويلية المرصد التونسي للقضاء بيانا نبّه فيه إلى خطورة القرارت التى اتخذتها خلية الأزمة المُحدثة من طرف رئاسة الحكومة على الحقوق والحريات العامة والفردية. وأشار البيان إلى أن قرارات خلية الأزمة تمنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية وتتضمّن قيودا على عدد من الحريات العامة والفردية كحرّية التنقل وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والإعلام واستغرب ن صيغة التهديد بالتّتبع القضائي لكلّ من يعمد الى انتقاد أداء المؤسستين الأمنية والعسكرية. وعبّر المرصد عن خشيته من أن يتم تنفيذ القرارات المتعلقة سواء بإيقاف الأشخاص أو غلق المساجد أو المؤسسات الاعلامية أو حجب المواقع الالكتروني اعتمادا على مجرّد الاشتباه ودون أساس قانوني. ودعا المرصد المجلس التأسيسي الى تكوين لجنة مستقلة تتعهّد بالتحقيق في التساؤلات المشروعة حول الاخلالات الأمنية والاستخباراتية المنسوبة للحكومة في التصدّى للهجوم الارهابي بالشعانبي.