اعتبر الحبيب العماري رئيس المرصد التونسي للعدالة والديمقراطية أن قرار خلية الأزمة القاضي بغلق مجموعة من الجمعيات المتهمة بمساندة الإرهاب «قرارا ارتجاليا» لأنه خارج عن الإطار القضائي على حد تعبيره. و قال الحبيب العماري خلال ندوة صحفية ان القضاء هو الكفيل بكشف دعم هذه الجمعيات للإرهاب من عدمه مؤكدا انه السلطة الوحيدة القادرة على الفصل في هذه المسألة مضيفا «نحن ضد الإرهاب مهما كان مأتاه سواء كان إرهابا فكريا أو ماديا لكننا نعتبر ان غلق الجمعيات غير قانوني إلا عبر القضاء وأي غلق خارج هذا الإطار نحن نعتبره ارتجاليا تجاوزت من خلاله خلية الأزمة السلطة القضائية ونحن نقف ضده. وأشير في هذا الإطار الى أن المرصد لن يكتف بإصدار البيانات بل سنتابع المسألة مع مجموعة من المحامين المختصين في تونس أو خارجها وسنقوم برفع قضايا على من اتخذ قرار الغلق وسنتحرك في إطار القانون». وأعلن الحبيب العماري بالمناسبة عن افتتاح فرع رئيسي للمرصد بتونس ستوكل إليه في ما بعد مهام بعث فروع أخرى بالجهات موضحا انه سيعمل على المساهمة في البناء الديمقراطي وترسيخ قيم العدالة بكل أنواعها وعلى حث مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار مع تشجيع ونشر ثقافة الحوار بين المكونات السياسية والمجتمعية من اجل التعايش. من جهته أقر نور الدين بوفلغة سكرتير عام المرصد أن قرار غلق الجمعيات قرار تعسفي ويعد مظلمة حقيقية متسائلا بالمناسبة عن السند القانوني والمرجعية الدستورية اللذين خوّلا لخلية الأزمة غلق الجمعيات. وأضاف «ما يحصل يعد خرقا للدستور لذلك من المنتظر أن نلتقي بالسيدة محرزية العبيدي لطلب الإيضاح من السلطة التشريعية حول الخلفية الدستورية القانونية التي تم على ضوءها الحجر والتوقيف». وتابع قائلا «لماذا يقع خرق الدستور بطريقة فاضحة في حين أننا نعيش ديمقراطية ناشئة وفي وقت نود أن يمارس القضاء صلاحياته مع كل مخالف للقانون لا السلطة التنفيذية ونحن نقف ضد أي خرق للسلم الاجتماعي وللقانون». وحضر الندوة الصحفية سليم بن حميدان نائب بالمجلس التأسيسي وقيادي بحزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» الذي علق على قرار خلية الأزمة ل «التونسية» قائلا «مرجعية حزب «المؤتمر» مرجعية حقوقية وحقوق الإنسان هي من ثوابتنا والعمود الفقري لنشاطنا السياسي لذلك نرى أن هذه القرارات مباغتة ومفاجئة وكنائب عن الشعب اتصلت بأحد ممثلي الحكومة للاستفسار وقد أكد لي أن القرارات هي حمائية ووقائية بالأساس وليست قرارات عقابية». وأضاف «نحن نعتبر أن هذه القرارات تعسفية وكان جديرا بالحكومة أن تحترم قانون الجمعيات الذي يقول بضرورة توجيه إنذار لمثل هذه الجمعيات وإمهالها مدة شهر وإذا لم تمتثل إلى السلطة العامة في هذا الإطار يمكن رفع قضية عبر المكلف العام بنزاعات الدولة من اجل المطالبة بحلها أو بإيقاف نشاطها». وأكد سليم بن حميدان أن عددا من نواب المجلس التأسيسي بصدد تحضير عريضة لمساءلة رئيس الحكومة للاستفسار ولتوضيح خلفيات قرار غلق هذه الجمعيات و أنهم سيعرضونها على رئاسة المجلس التأسيسي وفق قوله متابعا في هذا الصدد «يرى حزب المؤتمر أن أولوية الأولويات في تونس اليوم هي الوصول إلى الانتخابات القادمة في تاريخها لان في ذلك خلاص حقيقي لتونس وكل ما من شأنه أن يربك المشهد السياسي والمشهد العام من قرارات تعسفية من جانب السلطة أو من عمليات إرهابية من جانب أطراف تريد تخريب الدولة والمجتمع سنكون في صدارة القوى التي ستتصدى له سواء كانت محاولات رسمية في السلطة أو من مجموعات لا تريد الخير لتونس». غادة مالكي