عند انتهاء أول اجتماع بين المكتب الجامعي لكرة السلة وعدد من سامي اطارات وزارة الداخلية ونواب الفرق والحكام والممرنين راودتني العديد من التساؤلات الهامة ..هل حقق هذا الاجتماع مبتغاه ؟ وهل اقتنع الحاضرون بالافكار الجديدة التي عرضها رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة السيد علي البنزرتي والمدير العام لقاع العمليات المركزية بوزارة الداخلية السيد زهير الصديق ؟ لاحظنا أولا ان عد الفرق الغائبة كان كبيرا وأن الحكام سيما حكام النخبة تألقوا بغيابهم وأن الممرنين خيروا عدم حضور هذا الاجتماع وهذا دليل على عدم أهمية مضمون هذا الاجتماع بالنسبة إليهم. ثانيا كان الحديث من جهة واحدة ولم تتح الفرصة للحاضرين لابداء آرائهم بكل حرية وأريحية وأن القليل منهم من أخدوا الكلمة وان بادروا بملاحظات هامة فان الطرف المسؤول تجاهلها. وحتى وان كانت تدخلات رئيس الجامعة وممثل وزارة الداخلية هامة وموضوعية فان الأهم أن هذه القرارات الجريئة ترى النور وتدخل حيز التنفيد بدون حسابات وبشفافية يأملها الجميع. المفروض أن الاشراف على المقابلات يهم كل الاطراف /وزارة وجامعة وفرق وحكام/ لكن من المسؤول الاول عن الصدي لمظاهر العنف بالملاعب الرياضية . الجواب بقي معلقا ولم تبسط حلول واقعية ومقنعة لتبقى دار لقامان على حالها. وأمام هذه السلبيات أملنا أن تتكرر مثل هذه الاجتماعات حتى يقتنع كل طرف بدوره الطلائعي والجديد سيما الحكام فيستوجب عليهم ادارة المقابلات على الوجه الاكمل وأن تكون تقاريرهم شفافة وبعيدة عن الضغوطات لان الخلل الاول في المنظومة الجديدة قد يكون التحكيم /قوانين دولية جديدة تطبق في بداية الموسم الرياضي 2014 / 2015 أكثر من ذلك فإن إدارة لادارة التحكيم الوطنية لم تشملها عملية التأهيل رغم أن رئيس لجنة التحكيم يقوم بمجهودات جبارة صلب هده الادارة أين ينعدم التكوين وحتى وان وجد فانه يفتقر للتجديد وتديره أيادي متعاونين تنقصهم الجرأة .علما وان رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علىدراية بهده السلبيات وهو يعمل على تداركها في ظروف صعبة ان لم نقل مستحيلة يعرفها الجميع . موعد انطلاق البطولة الوطنية سيكون يوم 6 سبتمبر 2014 ونهايتها ستكون يوم 23 ماي 2015 بنهائي كأس تونس .
