حذر البنك المركزي التونسي في بيان له من تداعيات تضخم العجز التجاري على استقرار الاقتصاد الوطني، حيث ناهز 5 مليارات دينار منذ بداية العام في تطور غير مسبوق مقارنة بفترة ما قبل الثورة فيما شهد أيضا الدينار التونسي تدنيا قياسيا إزاء الدولار لتبلغ قيمته حاليا نحو 1.74 دينار، وهي عوامل أسهمت في ارتفاع التضخم إلى مستوى خطير (6 بالمائة ) في ظل تسارع نسق الإقراض لدى البنوك (نمو بأكثر من 6 بالمائة). وأكد المركزي أرقام المعهد الوطني للاحصاء بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبته 2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي، مقابل 2,8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ بذلك نسبة النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية 2,1. بالمائة انتعاشة في الفلاحة والسياحة و باستثناء انتعاشة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري والسياحة، لاحظ المركزي غياب أي بوادر انفراج على مستوى العجز الجاري، بل وبالعكس، سجل هذا العجز توسعا ب 29,3 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ومقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليبلغ4.950 مليون دينار (م.د) أو ما يمثل 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 3.829م.د و 5 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، بحسب بيان البنك المركزي. ويعود هذا المسار السلبي إلى تواصل انزلاق عجز الميزان التجاري، حيث ارتفع ب18,2 بالمائة، بالعلاقة مع تواصل تردي ميزان الطاقة من ناحية، نتيجة انخفاض صادرات النفط الخام ( 11 بالمائة) وارتفاع مشتريات الغاز الطبيعي ( 66,9 بالمائة)، وتفاقم عجز الميزان الغذائي ( - 68,8 بالمائة من ناحية أخرى، حيث ظلت واردات المواد الغذائية في مستويات مرتفعة بالرغم من تراجعها ب 5,7 بالمائة من سنة لأخرى. إلا أن هذه التطورات، وبحسب تعبير محرر البيان، لم تنعكس مباشرة على وضعية الموجودات الصافية بالعملة الأجنبية التي حافظت على مستوى مقبول بحوالي 12.642 م.د أو ما يعادل 113 يوما من التوريد في موفى شهر أوت 2014، مقابل 104 أيام في نفس التاريخ من العام السابق، وذلك بفضل تحسن المداخيل، خاصة بعنوان تعبئة موارد خارجية هامة. التضخم في ارتفاع وبخصوص تطور الأسعار، لاحظ المجلس تواصل ارتفاع نسبة التضخم، في شهر جويلية 2014، حيث بلغت 6٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5,7 بالمائة في الشهر السابق في حين كانت في حدود 5 بالمائة في شهر مارس الماضي، وذلك نتيجة تعديل أسعار بعض المواد المؤطرة وكذلك تواصل تطور الأسعار الحرة بنسق مرتفع. وقرر أمس البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنوك من دون تغيير بعد زيادة شهر جوان الأخيرة ب 0.25 بالمائة في محاولة منه للتقليص من تداعيات التضخم على الاقتصاد الوطني في ظل انكماش الاستثمار، ليراوح معدل الفائدة حاليا في مستوى 4.75.
