كلّ القائمات الناجحة مطالبة بإيداع حساباتها لدى الدائرة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ إعلان النّتائج النّهائية في الوقت الذي تستعدّ فيه كل القائمات الحزبية والمستقلة والائتلافية ليوم 04 أكتوبر2014 موعد الانطلاق الرسمي لماراطون الحملة الانتخابية التشريعية واتخاذ التدابير اللازمة خاصة في جانب تمويل الحملة، استعدت الهياكل والهيئات الرسمية للدولة لمراقبة الحملة من كل الجوانب حرصا على نزاهة الانتخابات وشفافيتها. ومن أهم مقومات المراقبة الحرص على مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ولا سيما صرف المنحة العمومية الخاصة بالحملة. وفي هذا الإطار استعدت دائرة المحاسبات لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام والكبير باعتبارها من ابرز الهياكل الموكل إليها حسن مراقبة تمويل مختلف مراحل الحملة الانتخابية التشريعية. وفي هذا السياق أفاد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط أن الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية انطلقت منذ إعداد مشروع القانون الانتخابي الجديد باعتبار أن الدائرة تعرضت للعديد من المسائل في رقابتها لتمويل الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 . وبين أنه كانت هناك بعض الجوانب في مراقبة الحملة صدرت بشأنها توصيات و أنها تستوجب إعادة النظر بمناسبة إعداد النص القانوني الجديد وان الدائرة قدّمت المساهمة التي رأتها ضرورية في الغرض مشيرا إلى أنها قدمت أيضا مقترحات بخصوص النصوص التطبيقية التي اعتمدتها الحكومة في التمويل العمومي وتمويل الحملات الانتخابية بصفة عامة. وقال الخراط إنّ الدائرة عقدت أيضا جلسات عمل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الظروف التي ميّزت انتخابات 2011 وما يمكن أن يتم اتخاذه من تدابير لتحسين الوضع. جديد انتخابات 2014 وعن جديد دائرة المحاسبات لمراقبة انتخابات 2014 أكد عبد اللطيف الخراط أن الدائرة تولت بالتعاون مع قضاة الدائرة والجهات المعنية إعداد دليل إجراءات لقضاة الدائرة وأعوانها سوف يستأنسون به للقيام بعمليات مراقبة تمويل الحملتين التشريعية والرئاسية. وابرز أن هذا الدليل تم إعداده في شهر سبتمبر وسيكون مرجعا يعتمد القضاة وكتبة دائرة المحاسبات لانجاز عمليات الرقابة. وعن الخطوات التي سوف تنتهجها دائرة المحاسبات قبل وأثناء الحملة الانتخابية وبعد الإعلان عن النتائج أوضح عبد اللطيف الخراط، انه بالنسبة للرقابة أثناء الحملة سيتوزع قضاة الدائرة على مختلف الجهات للقيام بمعاينات ميدانية بناء على المعطيات المتوفرة في ما يهم تنظيم التظاهرات من قبل مختلف القائمات المترشحة. ولاحظ أن هناك 9 غرف مركزية و4 غرف جهوية للدائرة ستتولى توزيع المناطق على مختلف الغرف بناء على استمارة يستعملها القضاة للقيام بالعملية وجمع البيانات حول الأنشطة للتأكد لاحقا من مطابقة مصاريف منجزة بعنوانها وموجودة بالحساب البنكي. ولفت إلى أهمية التأكّد من أن العملية الانتخابية تمت من حيث تعبئة الموارد وانجاز النفقات بطريقة متطابقة وفق ما نص عليه القانون الانتخابي. أما عن المراقبة اللاحقة فقد قال أن القائمات المترشحة التي تحصلت على التمويل العمومي نجحت أو لم تنجح مطالبة بإيداع حساباتها لدى دائرة المحاسبات في اجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وان الإيداع يمكن أن يكون لدى إحدى الغرف الجهوية الأربع التابعة للدائرة أو لدى كتابة دائرة المحاسبات المركزية. التبعات ستكون صارمة للمخالفين وشدد على أن تبعات عدم تقديم الحسابات ستكون صارمة وفق ما نص عليه القانون الانتخابي وأعرب عن الأمل في أن تقدم مختلف القائمات المترشحة حساباتها لدى الدائرة في الآجال القانونية. مبرزا أن أهم الاخلالات التي قد تحصل تتعلق بعدم تقديم الحسابات أو تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي لان هناك موارد عمومية. ولاحظ أن الدائرة سوف تنشر بيانا توضيحيا للقائمات المترشحة في المدة القادمة وستتولى تعليقه في مقرات الهيئات الفرعية بالاتفاق مع الهيئة التي أعدت دليل المترشح والذي يتضمن كل الحقوق والالتزامات المحمولة على القائمات. وأشار إلى أن تقرير الدائرة سوف يصدر في اجل 6 أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية أي في حدود شهر فيفري 2015.
