« عشنا وشفنا » هكذا يقول المثل للتعبير عن الاستغراب من سير بعض الأحداث وما يجعلنا نستعمل هذا المثل الشعبي هو ما حصل مؤخرا وتحديدا يوم الثلاثاء الماضي بأروقة المحكمة الرياضية التي كانت تدرس ملف رادس وللتذكير حقق النجم الرادسي صعوده إلى الرابطة 3 عن رابطة نابل بعد مباريات الباراج وكان الملعب النابلي منافس رادس على الصعود اعترض على ذلك بدعوى مؤامرة منظمة من فريق بير مشارقة الذي غاب عن لقاء نابل مما جعل الملعب النابلي يفوز بالغياب 2 - 0 مقابل فوز رادس على بير بورقبة 5 - 1 مما جعل النجم الرادسي يتفوق على الملعب النابلي في فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة وقد حكمت رابطة نابل بعد تأخير بأكثر من شهر بهاتين النتيجتين ولكن المكتب الجامعي خرق كل القوانين ولم يستند على أي نص بل على مبدا الروح الرياضية ليبطل النتيجة الأخيرة ويقرر إعادتها فلجأ النجم الرادسي إلى المحكمة الرياضية التي قضت أكثر من شهر كذلك لدرس الملف وصراحة لم تجد ما يدرس لغياب السند القانوني الذي اعتمده المكتب الجامعي وعوض أن تبطل القرار لعدم قانونيته استدعت مختلف الأطراف لسماع شهاداتهم فحضر يوم الثلاثاء رئيس بير مشارقة وأوضح أنه أعلم رئيس رابطة نابل بأن فريقه سيغيب جراء رفض اللاعبين إجراء اللقاء وطلب التأجيل وأرسل فاكس في الموضوع ولكن الرابطة لم تقم بواجبها وكان على مندوب الرابطة عدم الإذن بإجراء لقاء رادس وبير بورقبة طالما لم ينطلق لقاء نابل وبير مشارقة وكان رئيس رابطة نابل حاضرا بجلسة الاستماع واعترف بتلك الحقائق ولم يتمكن ممثل بير بورقبة من اللإدلاء بأقواله لانصرافه بعد طول الانتظار وقدم ممثل رادس كل الدلائل على أحقية فريقه بالصعود ومع ذلك ابتدعت المحكمة الرياضية طريقة للاقتناع بأقوال جميع الأطراف وطلبت منهم القسم على المصحف الشريف وهو ما تم فعلا حيث قامت كل الأطراف بالقسم وهي سابقة في الكرة التونسية وفي عمل لجان التقاضي وسوف تصدر المحكمة الرياضية اليوم حكمها على لقاء دار في شهر أفريل. اضراب القطوسة المكتب الجامعي لم تكن له براهين قاطعة بخصوص إمكانية تلاعب طرف ما بالنتيجة وأراد أن يثبت للجميع تمسكه بمبدإ الروح الرياضية واتخذ قرارا لا يستند على أي معطى قانوني وأراد أن يستعرض عضلاته بالضرب على العابثين بالروح الرياضية تجاه فريق جهوي ولكن خانته الشجاعة في ملفات رشوة أكثر خطورة بالرابطة 1و2 فأين ملف الطرودي والتسجيلات إلى غير ذلك من الملفات ؟ كما أن اعتباطية عمل المكتب الجامعي وضعت رابطة الهواة في ورطة حيث يخول القانون للمكتب الجامعي فحسب بإجراء كل ما يهم التقسيم الجغرافي وإقرار من سيلعب في هذه المجموعة أو تلك وبنزول النادي الهلالي للرابطة 3 حصل إشكال في توزيع فرق مجموعة الوسط وعوض أن يقوم المكتب الجامعي بإعادة توزيع الأسماء بصفة رسمية ويصدر قرارا في ذلك فوض الأمر للرابطة وطلب منها شفاهيا إجراء عملية قرعة بين النادي الهلالي وسبورتينغ المكنين ولكن العملية تمت دون حضور الفريقين ولا ممثل المكتب الجامعي ابراهيم عبيد الذي تم تكليفه بحضور عملية القرعة التي دارت في نهاية الأمر بحضور ثلاثة أعضاء من الرابطة ( غياب الرئيس ونائبه ) والمتصرف الإداري وأسفرت عن تحول السبورتينغ للجنوب وهو ما رفضته هيئة المكنين فطعنت في القرار لدى اللجنة الوطنية للاستئناف التي أبطلت القرار بسبب عدم استناده لقرار رسمي من المكتب الجامعي بما أنه جاء نتيجة عملية قرعة غير قانونية واستغربت لجنة الاستئناف لجوء المكتب الجامعي لهذا التصرف والحال أن القانون لا يسمح لغيره باتخاذ مثل هذا القرار وبالتالي سيعيد المكتب الجامعي النظر في المسألة قريبا ويقرر ما يراه صالحا وهو الوحيد المؤهل لذلك.