أمضت النقابة العامة للعدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا مع وزارة العدل تضمن عددا من النقاط الهامة بخصوص الترقيات المهنية والمنح المالية. الاتفاق أمضاه كل من منصف الزاهي عضو المركزية النقابية ومحمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية ومصطفى بن جعفر رئيس ديوان وزير العدل. ووصف محمد علي العمدوني الاتفاق بالهام وتمّ بمقتضاه إلغاء اضراب أعوان العدلية. «الشروق» تنشر النص الكامل للاتفاق سفيان الأسود على اثر المفاوضات التي دارت بين الحاضرين حول المسائل المعروضة للنقاش، تمّ الاتفاق على ما يلي: 1) الانتهاء من دراسة وصياغة مشروع النظام الأساسي الخاص لسلك كتبة المحاكم من الصنف العدلي في اطار الخصوصية وإحالته على سلطة الاشراف في أجل أقصاه 15 جوان 2011. 2) الترقية بالملفات: اعتماد الترقية بالملفات بداية من سنة 2011 3) ادماج ثلثي منحة الانتاج في المرتب الشهري لكافة الأعوان والعملة في أقرب الآجال على أن لا يتجاوز ذلك موفى شهر جويلية 2011. 4)برمجة امتحانات مهنية للترقية تخص السلك التقني والسلك الاداري المشترك بداية من 2012. 5) إجراء مناظرات الترقية في السنة التي فتحت فيها. 6) تمتيع العملة المخول لهم قانونا بامتياز عيني يتمثل في كمية من الحليب شهريا. 7) تسوية وضعيات المتعاقدين وفتح امتحانات الترسيم للأعوان الوقتيين وإدماج أعوان المناولة. 8) سدّ الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية بكافة المحاكم والمصالح التابعة لوزارة العدل. 9) مواصلة فتح امتحانات لادماج العملة بداية من سنة 2012 10) مراجعة الأمر المنظم للادارات الجهوية 11) احترام الاختصاص بالنسبة إلى سلكي التقنيين والعملة 12) فتح باب التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء للمتصرفين المستشارين كتابات المحاكم. 13) ارجاع الموظفين المتمتعين بالعفو العام في أجل أقصاه غرة جوان 2011.