أنهت عشية أمس الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل اجتماعها بإصدار بيان جاء فيه: «يترقّب كلّ التونسيين باهتمام وتأهّب إحدى أهمّ المحطّات التاريخية والمصيرية لبلادنا وهي انتخابات 26 أكتوبر 2014 عزما على إنهاء مرحلة انتقالية طالت كثيرا وأملا في مرحلة استقرار سياسي وديمومة للمؤسّسات تتركّز فيها كلّ دعائم الديمقراطية وتستكمل فيها بقيّة المؤسّسات الدستورية. والشغّالون في مقدّمة التونسيين المعنيين بهذه المحطّة، متابعة ورصدا وتصويتا، وهم عازمون على انجاحها في جميع مراحلها التزاما منهم بالدور الوطني الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نشأته في إنقاذ البلاد وكلما حلّت بها أزمة وآخرها الأزمة السياسية بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 وحصول التوافق عبر حوار وطني أنهى حالة من التجاذبات والاحتقان والصّراع والتذبذب والضبابية كادت تعصف بالقليل الذي أنجزه الحراك الثوري. غير أنّ هذه المناسبة التاريخية لا يمكن أن تُنْسِيَ الشغالين، وبالخصوص منهم أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، ما آلت إليه أوضاعهم المادية من تدهور وتأزّم، لذلك عبّروا في كلّ مناسبة عن رفضهم تحميلهم أعباء أزمة لم تكن لهم يد فيها وخيارات لا تراعي مصلحة الوطن وجدّدوا تمسّكهم بالنضال من أجل حقّهم في الإسراع بمراجعة الأجور باعتبارها استحقاقا وليس منّة لترميم تدهور مقدرتهم الشرائية على أن تنطلق في بداية شهر نوفمبر وبعنوان 2014 بعيدا عن التسويف والتصدير المغلوط للأزمات مع الإسراع بإجراءات أساسية للحدّ من التهاب الأسعار واستشراء التهريب والاحتكار والإسراع بإنهاء ملف الآلية 16 في كلّ من جندوبة ومنوبة ومدنين. وفي هذا الظرف الدقيق، ورغم الاستحقاقات الاجتماعية فإنّ كلّ الشغّالين مدعوّون إلى المشاركة المكثّفة في عملية التصويت من أجل اختيار نواب الشعب الذين يدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين وخاصة تطوير التشريعات الشغلية بما يتماشى وطموحات العمال وعموم الشعب والذين يحمون مكاسب التونسيين ويدعمونها ويلتزمون بمبادئ الدولة المدنية وقيم الجمهورية وقاية من أيّ ارتداد إلى الوراء نحو دولة الاستبداد والاستغلال، فلتكن أصوات الشغالين لمن يحمي حقوق الأجراء وعموم المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسّطة ويحافظ على مصالحهم. ولتكن فترة الانتخابات فترة يقظةٍ وحذرٍ، يقظةٌ من التلاعبات والابتزازات ومن استغلال فترة الانتخابات لتصيّد الفرص وضرب الحقوق وحذّر من كلّ الجهات التي تريد إفشال العملية الانتخابية بكلّ الطرق ومنها مخاطر الإرهاب. إنّ مهمّة إنجاح الانتخابات مهمّة الجميع وعلى كلّ الأطراف أن تعمل على إنجاحها وأن تضمن شفافيتها ونزاهتها وأن تحترم تعهّداتها في استكمال تطبيق خارطة الطريق وتطبيق الاتفاقات المبرمة والالتزام بالقانون حرصا على مصلحة البلاد».
