نظرت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا في جريمة محاولة قتل متبوعة بجريمة سرقة كاد أن يذهب ضحيتها شاب على يدي صديقه الذي عمد إلى الاعتداء عليه بالعنف الشديد بعد أن تراءى له سرقة بعض أثاث المنزل الذي يحرسه صديقه. وقد أدين المتهم ابتدائيا بالسجن مدة 15سنة فاستأنف الحكم الصادر ضده ومثل امام انظار محكمة الاستئناف التي قررت تأجيل النظر في القضية الى موعد لاحق . التحريات في هذه القضية التي تعود الى شهر جوان 2013 انطلقت على اثر مكالمة هاتفية وردت على أعوان الأمن موضوعها العثور على شخص تعرّض إلى عدة طعنات بواسطة آلة حادة في أماكن متفرقة من جسده وسط منزل يحرسه واعتمادا على هذا البلاغ تحولت دورية أمنية على عين المكان مرفوقة بالحماية المدنية وتم نقل المتضرر إلى المستشفى أين تم إخضاعه إلى ثلاث عمليات جراحية وقد صرح طبيبه المباشر أنه تعرض إلى الاعتداء بالة حادة على مستوى رأسه وصدره وجنبه وظهره وان اخطرها هي تلك التي اصابت الظهر لأنها كانت عميقة .... وبالتحري مع بعض الاجوار اتضح أنّ المتضرر كان برفقة أحد الاشخاص يوم الواقعة فتم تكثيف التحريات إلى أن أمكن التوصل إلى هويته. وبإلقاء القبض عليه واستنطاقه اعترف بارتكابه لجريمة اعتداء بالعنف الشديد وذكر ان الهالك دعاه يوم الواقعة لجلسة خمرية بإحدى الحانات فلبى الدعوة ورافقه ثم عرض عليه التوجه معه للمنزل الذي يحرسه لقضاء الليلة هناك وأنّه عندما وطأت قدماه المكان انبهر بالأثاث الفاخر الذي يحتويه المنزل وقرر سرقته لكنه في قرارة نفسه كان متأكدا أن صديقه هو الحائل الوحيد دون تنفيذ مخططه فتوجه إلى المطبخ وتسلح بسكين وتوجه نحو صديقه الذي كان ممددا على الفراش بصدد مشاهدة التلفاز وسدد له عدة طعنات وتركه مضرجا بدمائه وفر من المكان بعد ان استولى على هاتفه الجوال وحذائه الرياضي وأكدّ المتهم انه إبان الجريمة لم يكن في وعيه بسبب حالة السكر التي كان عليها. واثر ختم الأبحاث أحيل المتهم على أنظار القضاء من اجل تهمة محاولة القتل العمد مع سابقية القصد المتبوعة بجريمة أخرى وهي السرقة. وأثناء التحرير على المتهم من طرف القاضي تمسّك بأقواله السابقة, أما الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة التخفيف عن موكله قدر الإمكان ومراعاة انه لم يكن في وعيه بسبب افراطه في شرب الكحول فضلا عن انه مدمن على المخدرات وانه كان من المنتظر أن يبتدئ حصص العلاج من اجل التخلص من الادمان وقد ايد المحامي مرافعته بالتقارير الطبية التي تثبت أن موكلّه لا يتمتع بادراك وتمييز كاملين كما هما مفترضاه لدى الشخص العاقل العادي على معنى الفصل 37و38 من المجلة الجزائية وهي حالة تبتعد عما توصل إليه فقه قضاء محكمة التعقيب لأنها تقترب من الحالات المرضية وطلب بناء على ذلك التخفيف عن موكله قدر الإمكان وقد ادين المتهم ابتدائيا بالحكم المذكور اعلاه فاستأنف الحكم الصادر ضده املا في تخفيف العقوبة.
