علمت «التونسية» أن الحوار الوطني قرر عقد جلسة جديدة بعد الانتخابات وتحديدا يوم الجمعة 31 أكتوبر للنظر في فترة ما بعد الانتخابات ودور المجلس التأسيسي في علاقة بالجانب التشريعي وبدور الجانب الحكومي وتعيين المدة الضرورية لبقاء الحكومة الحالية وطبيعة عملها. وكانت جلسة أمس قد شهدت تخوفات من نتائج الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم الأحد القادم خاصة في صفوف أحزاب التكتل والجبهة الشعبية ونداء تونس بسبب وجود المال الفاسد في العملية الانتخابية واستمالة الناخبين به.ورغم هذه التخوفات فإن شفيق صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبّر عن استعداد الهيئة للتفاعل الإيجابي مع كافة الشكاوى لكن بالبرهان والأدلة وليس عبر انطباعات. كما أعلن شفيق صرصار عن انطلاق الانتخابات التشريعية بداية من يوم الأربعاء في استراليا معبرا عن ثقته في إجراء انتخابات شفافة وواضحة بعيدا عن التوترات داعيا الأحزاب إلى مساعدة الهيئة بالابتعاد عن الانتقادات غير المثبتة بالبراهين.