التونسية (تونس) جدد البنك المركزي إثر انعقاد مجلس إدارته ليوم 29 أكتوبر 2014 انشغاله وقلقه إزاء استمرار تفاقم العجز التجاري الذي أصبح تمويله معتمدا بالأساس على التداين الخارجي في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يطرح إشكالية التحكم في تطور مؤشرات المديونية. وأشار المجلس في هذا الصدد إلى استمرار توسع عجز الميزان الجاري (٪+35,5 أو 1.532م.د) ليبلغ 5.843م.د أي ما يمثل ٪7,1 من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، مقابل ٪5,6 خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وذلك نتيجة تواصل تفاقم عجز الميزان التجاري (٪+20,6)الذي تجاوز 10 مليارات دينار، تحت تأثير ركود الصادرات(٪+0,1) مقابل تسارع نسق الواردات (٪+6,2). ولاحظ المجلس أن تفاقم عجز الميزان التجاري يعزى دائما إلى تعمق عجز كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي ( 2,8 مليار دينار و1,2 مليار دينار على التوالي)، اللذين يمثلان أكثر من 82٪ من توسع العجز التجاري الجملي.وتجدر الملاحظة أن جلسة عمل وزارية أقرت منذ ما يزيد عن أسبوعين التقليص بقيمة 600 مليون دينار في قيمة الواردات التي تعتبرها الحكومة غير ضرورية وان لها مثيل في تونس. وحرصا على إيقاف نزيف التوريد العشوائي المنظم بدخول سلع وبضائع إلى تونس بالإمكان الاستغناء عنها، ضيّقت وزارة التجارة والصناعات التقليدية على هذه المسالة من خلال إصدار وزير التجارة منشورا بتاريخ 28 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط المنتجات الخاضعة للمراقبة المسبقة عند التوريد. ونص القرار على ضرورة تقديم بطاقة الإعلام لغاية التأشير عليها من طرف مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية (الإدارة العامة للتجارة الخارجية) في 3 نظائر. وقد تقرر في هذا المجال إخضاع حوالي 64 منتوج من مختلف الأصناف والقطاعات إلى المراقبة المسبقة عند التوريد. ومن أهم هذه المنتجات مصبّرات التن والشكلاطة والمستحضرات التي تحتوي على الكاكاو ومستحضرات غذائية من الدقيق أو السميد وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز والمرطبات ومستحضرات غذائية من الخضر ومن الغلال، إلى جانب عصير الغلال وصلصات محضرة ومثلجات للاستهلاك ومياه معدنية ومياه غازية. كما تم في السياق ذاته إخضاع مواد أخرى إلى المراقبة المسبقة عند التوريد على غرار العطورات ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالشعر والفم والأسنان ، وصابون ومواد تنظيف وأبواب وأطرها للتركيب، والورق المقوى إلى جانب منتجات تتمثل أساسا في الأحذية وبعض أصناف من النسيج والملابس الرجالية والنسائية والمواد الصحية من الخزف ومنتجات بلورية لطواقم المائدة والمطبخ ومجنبات من الالومينيوم وعدة أصناف من الأقفال وسخانات الماء . وينطبق نفس الإجراء على الهواتف بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي علاوة عن ألعاب التسلية وبعض المواد المكتبية.
