ذكرت إذاعة «موزاييك» أنّ الحكومة طالبت القاضي المراقب لشركة «كاكتوس برود» تغيير إلهام الصوفي ترجمان المتصرفة القضائية الحالية بمتصرف آخر مع تعليق الاتفاقية الموقّعة بين استوديوهات «كاكتوس» المصادرة من قبل الدولة وقناة «الحوار التونسي» خلال فترة حملة الانتخابات الرئاسية إضافة الى رسم شروط جديدة للتعامل بين «كاكتوس» والقنوات التلفزية المرخص لها وإعطاء الأولوية للمؤسسات العمومية في مستوى الإنتاج وجعل الممتلكات الموضوعة تحت التصرف القضائي للدولة بعيدا عن إمكانية الاستغلال السياسي الذي قد يضر بشفافية العملية الانتخابية. وأضاف نفس المصدر أن الحكومة كلّفت المتصرّف القضائي الجديد بفتح تدقيق مالي وإداري معمّق في ملفات تعامل شركة «كاكتوس» منذ وضعها تحت متصرّف قضائي.