تعهد مرشح الرئاسة والعميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بإستعادة هيبة الدولة التي تم المساس بها في الفترة الانتقالية والثورية التي عاشتها البلاد موضحا أن هذا الأمر ساهم في تردي الوضع الأمني والاجتماعي. و أكد أن هيبة الدولة تتمثل في قوة مؤسساتها وخاصة المؤسستين العسكرية والأمنية و توفير كل الإمكانيات التجهيزية واللوجستية لأعوان الجيش والأمن وتكريس منظومة الأمن الجمهوري حتى يكون الأمني في خدمة المواطن وليس في خدمة النظام حسب تعبيره. وتابع الكيلاني خلال ندوة صحفية انعقدت أمس أن الممارسات الأمنية السيئة عادت لتطفو على السطح من جديد كالتعذيب وغيرها موضحا أن تصوره للدولة الديمقراطية ينبني على احترام حرمة المواطن. مشيرا في الأثناء إلى أن خطر الإرهاب دخل تونس انطلاقا من الحدود وهو يهدد الأمن القومي ولذلك لا بد من وضع كل الآليات على ذمة الجيش والأمن لمراقبة الحدود والتصدي للجريمة المنظمة التي لها علاقة وطيدة بالإرهاب مشددا على ضرورة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لأن هذه الآفة لا تطرق أبواب تونس فقط بل كل أبواب دول المنطقة بما فيها الضفة الأخرى من المتوسط. وأوضح الكيلاني أن انتشار الإرهاب في تونس يعود أساسا إلى ضعف الدولة إضافة إلى تردي الظروف الاجتماعية لأن المعطل عن العامل هو مشروع جهادي ومشروع إرهابي حسب كلامه. تحقيق المطالب الاجتماعية وبين عبد الرزاق الكيلاني خلال تقديم برنامجه الانتخابي أنه سيعمل على تحقيق المطالب الاجتماعية التي رفعت أثناء الثورة مضيفا أن جميع المطالب التي رفعها الشباب التونسي آنذاك لم تتحقق وأن هناك مليوني مفقر في البلاد وفق ما جاء على لسانه. قطع العلاقات مع سوريا قرار خاطئ وعن برنامجه الديبلوماسي تعهد الكيلاني بدعم علاقات تونس بالدول الشقيقة و الصديقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأية صفة كانت معقبا بأنه من الضروري الحفاظ على مصالح البلاد الخارجية. ولا حظ في ذات الصدد أن قرار قطع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا الذي اتخذه الرئيس المتخلي منصف المرزوقي هو قرار ارتجالي وفي غير محله مؤكدا أن سوريا دولة شقيقة ودرع يحمي الأراضي العربية غير المحررة كالجولان وفلسطين. وأضاف من جهة أخرى أنه سيعمل على دعم الديبلوماسية الاقتصادية مع الدول الأجنبية بهدف دعم قطاعي الاستثمار والسياحة وتوسيع علاقات تونس الاقتصادية بأمريكا وآسيا وكذلك بالنسبة لدعم الوحدة والاندماج الاقتصاديين مع الدول المغاربية على حد قوله. ضمان الحريات الكيلاني تعهد كذلك بحماية الحقوق والحريات و توحيد التونسيين مبينا بأن رئيس الجمهورية هو الضامن لتكريس الحريات واحترام الدستور وهو كذلك قاطرة الحكومة لتفعيل العدالة وتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا أن الجهاز القضائي في تونس مازال يخضع لممارسات النظام السابق وتنخره عدة ظواهر سلبية كالرشوة وغيرها وفق كلامه. سنيا البرينصي