«آليات الديمقراطية المحلية والدستور الجديد» هو محور الملتقى الذي نظمه أمس نادي «روتاري تونس الخليج» بالتعاون مع كلية الحقوق بصفاقس والذي تطرّق إلى موضوع الدستور الجديد والتنمية الجهوية ودعم اللامركزية في الجهات. وفي هذا الإطار قال العميد ناجي بكوش أستاذ بكلية الحقوق بصفاقس إن التنمية الجهوية في حاجة إلى هياكل تسيير ديمقراطية تتماشى والدستور الجديد،معتبرا ان الوضع في الجهات «متعفن» من الناحية السياسية والبيئية ...داعيا إلى إرساء حلول عاجلة لمعالجته. وأكّد بكوش انه يجب وضع القوانين والمبادئ التي ينص عليها الدستور موضع تنفيذ، وأشار الى ضرورة تمكين الجهات من وسائل مادية ولوجستية للنهوض بها، مضيفا ان من شأن مركزية القرار في العاصمة ان تعطل عديد المسائل، وطالب بتحويل نسبة من الضرائب إلى الجهات. وأشار إلى اننا نعيش أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم وطالب بإعادة الثقة بين المواطنين ومن يسهر على شؤونهم، داعيا إلى ضرورة إرساء تقاليد في الشفافية من خلال التصريح بالممتلكات لكي لا يعتقد الناس ان من يرأس بلدية مثلا سينهب خيرات الجهة، وقال ان على دائرة المحاسبة مراقبة نمو الثروة لدى الأفراد وخاصة لدى الساسة . وأكّد بكوش ان أزمة الثقة تعمقت بعد الثورة، معتبرا ان السلوك القدوة لم يكن موجودا معتبرا ان الزيادة ب 60 بالمائة في منحة النواب مثلا أعطت مثالا سيئا على القدوة وان ذلك ما جعله يرفع قضية بالمجلس لإيقاف المنحة. واعتبر انّه لابد من الحدّ من التداين معتبرا أن من أهم الرهانات المطروحة هي مسألة التداين، وقال «انه لا خيار أمامنا سوى التحكم في التداين وصرف المال العام وفق قواعد شفافة إلى جانب مصارحة الشعب بأننا مقدمون على تضحيات» ومضيفا انه كلما تأخرنا في ذلك كلما تفاقمت الصعوبات. من جانبه قال خالد فراتي عضو بنادي «روتاري تونس الخليج» ان الهدف من هذا المنتدى هو بعث مبادرة ستكون بمثابة قوة اقتراح ليتم طرحها على الحكومة الجديدة وقال انها ستنجز بمعية الخبراء من «روتاري» تونس وخارجها مؤكدا انه سيتمّ خلال هذا الملتقى الوقوف على تجارب سابقة كالمغرب وبلجيكا بعد ان نجحوا في خلق تطور في الجهات الداخلية، واعتبر أن المسؤولية بعد «التشريعية» ستكون جسيمة لأنه بعد 4 سنوات من الثورة مازالت الجهات الداخلية تعاني من نفس المشاكل ومن غياب التوازن في التنمية ملاحظا ان نسبة البطالة في الجهات أرفع بكثيرمن العاصمة. وأكّد ان آليات القضاء على التهميش والتفاوت الجهوي تكون بالديمقراطية إنطلاقا من الجهات نفسها ثم بالديمقراطية على الصعيد الوطني، وقال انه يجب ترك المجال للمواطن ليختار من يراهم مناسبين للإشراف على جهته للقضاء على اللامركزية ولتطوير الجهات. بسمة الواعر بركات