انطلقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي أمس في حدود الساعة الرابعة مساء، واصل خلالها النواب مناقشة باب لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، وقد تمحورت أغلب مداخلات النواب حول مفهوم اللامركزية. أثار النائب عن كتلة التكتل طارق العبيدي مسألة اللامركزية وارتباطها بوحدة الدولة، حيث ذكر أن مسألة اللامركزية قد أثارت جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الجماعات العمومية المحلية والجهوية، مشيرا إلى أن عددا من النواب اعتبروا أن ارساء مبدأ اللامركزية من شأنه أن يمس من وحدة الدولة، وهو ما نفاه معللا ذلك بأن عددا من الخبراء أكدوا أن اللامركزية تقوي وحدة الوطن وليس العكس. وفي مداخلة النائب عن حزب «العريضة الشعبية» سعيد الخرشوفي، قال إن اللامركزية الصورية السابقة سببت مشكلا في التنمية، وطالب بالتنصيص على ضرورة وضع آليات للمراقبة المالية والإدارية قصد تقريب الخدمة من المواطن لمكافحة الفساد وخاصة لدعم التوزيع العادل للثروات. كما طالب النائب عن كتلة المستقلين الأحرار رمضاني دغمان بضرورة ادراج المجالس القروية ضمن المجالس البلدية وتخصيص موارد مالية خاصة بها وسحب القوانين البلدية على المجالس الجهوية. من جهته دعا النائب عن كتلة النهضة عبد الباسط بالشيخ إلى الغاء خطة العمدة واسنادها الى السلط المعنية واقترح أن يعين الوالي من السلطة المركزية، كما أشار إلى أن المناطق الحدودية مرتبطة اقتصاديا واجتماعيا بدول الجوار وذلك نتيجة المركزية المفرطة داعيا إلى ضرورة الموازنة بين الجهات. واعتبر المقرر العام للدستور ونائب كتلة حركة النهضة الحبيب خضر أن بلادنا غير مهيأة إلى تقسيم الأقاليم، مشيرا إلى أن تجسيدها في الواقع يحتاج المزيد من الوقت. ذات الموقف أكده النائب المستقل هشام حسني الذي أشار إلى عدم أهمية مجالس الأقاليم، وانتقد ادراج مفهوم الديمقراطية التشاركية مشيرا إلى ضرورة البحث أولا في آلياته ودسترة هذا المفهوم وقال إن تونس تنفق المليارات حول مسألة الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن عددا هائلا من الجمعيات تسعى إلى بلوغ موقع القرار لسحب البساط من السياسيين. بينما أثارت النائبة عن كتلة المؤتمر اقبال مصدع إلى مسألة خارجة عن موضوع الجلسة وتتمثل في تصريح كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس في احدى الإذاعات الخاصة والذي قال فيه إن الحكومة ستسحب قانون التدقيق في المديونية لعدم جدواه ، مشيرة أن في ذلك مس من هيبة المجلس الوطني التأسيسي ومن شرعيته معتبرة في ذات السياق أن جوهر الصراع اليوم ليس بين اليمين واليسار انما صراع اقتصادي بامتياز.