كشفت تقارير صادرة عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية تطورت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وانخفضت بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2012. وأشارت التقارير الى أن عدد العمال المشاركين في الإضرابات ارتفع بنسبة 105 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وبنسبة 82 بالمائة مقارنة بسنة 2012، وأن نسبة المشاركة في الإضرابات ارتفعت من 12 بالمائة بالنسبة إلى الأشهر العشرة الأولى من سنة 2013 إلى 58 بالمائة بالنسبة إلى نفس الفترة من 2014 وارتفعت مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 من 54 بالمائة إلى 58 بالمائة بالنسبة إلى الفترة ذاتها من العام الجاري. وأضافت نفس التقارير أن عدد الايام الضائعة بسبب الاضرابات ارتفع بنسبة 72 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وارتفاع بنسبة 54 بالمائة مقارنة بسنة 2012 وأن عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات انخفض بنسبة 22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013 وبنسبة 26 بالمائة مقارنة بسنة 2012. وفسّرت ذات المعطيات أن هذا الارتفاع يعود من ناحية إلى طول مدة الإضرابات إذ بلغت نسبة الإضرابات التي تجاوزت مدتها يوم عمل أي بمعدل 8 ساعات في اليوم أي أكثر من 80 بالمائة ومن ناحية ثانية إلى ارتفاع نسبة المشاركة وأهمية المؤسسات العمومية التي شملتها الإضرابات من حيث العدد الجملي للعملة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وقد شملت هذه الإضرابات 197 مؤسسة منها 169 مؤسسة خاصة و28 مؤسسة عمومية. وبخصوص قانونية الإضرابات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2014 تم تسجيل 203 إضرابات قانونية من جملة 398 إضرابا أي ما يمثل نسبة 51 بالمائة في حين أن نسبة الإضرابات القانونية خلال نفس الفترة من سنة 2013 كانت في حدود 58 بالمائة مقابل 55 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2012 أسباب الإضرابات أما عن أسباب الإضرابات فقد أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن المطالبة بتحسين ظروف العمل خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 تعتبر السبب الرئيسى للإضرابات وتمثل نسبة 44 بالمائة تليها المطالبة بصرف الأجور وتوابعها ب 31 بالمائة فالتضامن مع العمال بنسبة 13 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية ب 12 بالمائة. وفى ما يتعلق بتوزيع الإضرابات حسب القطاعات فان قطاع الخدمات والمناولة شهد خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 أعلى نسبة من الإضرابات (21 بالمائة) يليه قطاع النسيج والملابس والأحذية ( 20 بالمائة) فقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (18 بالمائة). وقد سجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة من الإضرابات ب 17 بالمائة تليها ولاية بن عروس بنسبة 15 بالمائة فولاية زغوان ب 9 بالمائة. وعلى صعيد آخر سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية دائما خلال الفترة ذاتها جانفى/أكتوبر 2014 666 إنذارا بالإضراب مقابل 700 إنذار خلال الفترة نفسها من 2013 وهو ما يعطى نسبة انخفاض تقدر ب 5 بالمائة مقابل 773 إنذارا بالإضراب خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2012 أي بانخفاض تقدر نسبته ب 14 بالمائة. وبشأن توزيع الإنذارات بالإضرابات حسب القطاعات شهد قطاع الخدمات والمناولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي أعلى نسبة من الإنذارات بالإضرابات(31 بالمائة) يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (14 بالمائة) فقطاع النسيج والملابس والأحذية ( 9 بالمائة). يذكر أن لجان التصالح وفّقت في إلغاء 477 إنذارا في حين أدّى 203 إنذارات إلى اضرابات وما يزال 48 إنذارا في طور المصالحة وبذلك تقدر نسبة نجاح هياكل المصالحة ب 70 بالمائة. وقد سجلت ولاية بن عروس أعلى نسبة من الإنذارات( 19 بالمائة) تليها ولاية صفاس (16 بالمائة) فكل من ولاية سوسة وتونس بنفس النسبة وهى 8 بالمائة. الاعتصامات ولدى تطرقها إلى الاعتصامات أفادت المؤشرات الإحصائية أن مصالح تفقدية الشغل والمصالحة سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية 26 اعتصاما ذات طابع شغلي مقابل 11 اعتصاما خلال نفس الفترة من سنة 2013 وهو ما يعطى نسبة ارتفاع تقدر ب 136 بالمائة و21 اعتصاما خلال الأشهر العشرة الأولى من 2012 أي مقابل نسبة ارتفاع تقدر ب 24 بالمائة. الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية تم منذ بداية جانفى إلى موفى أكتوبر 2014 تسجيل 31 اضرابا بقطاع الوظيفة العمومية مقابل 21 إضرابا خلال نفس الفترة من سنة 2013 و18 إضرابا خلال الفترة ذاتها لسنة 2012 وتمثلت أهم أسباب هذه الإضرابات في المطالبة بتطبيق محاضر جلسات سابقة تم إبرامها بين النقابات ووزارات الإشراف.