محمد بوغلاب توقفت اليوم الحركة كليا أو كادت في إقليم تونس الكبرى بعد دخول أعوان شركة «نقل تونس» في إضراب دون تأمين الحد الأدنى من الخدمة في قطاع يعد الشريان الرئيسي لحياة مئات الآلاف من التونسيين القاطنين بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس. وشمل الإضراب خطوط «الكار الصفراء» و«المترو» بعد فشل المفاوضات بين شركة «نقل تونس» والطرف النقابي. ويرى مراقبون أن إضراب النقل خطوة إضافية في مسار توتر العلاقات بين الحكومة الحالية والاتحاد العام التونسي للشغل بعد شهور من الصفاء بين رئاسة الحكومة وقيادة الاتحاد وهو صفاء لم يعكره تطور حجم الإضرابات في عهد حكومة مهدي جمعة إذ كشفت تقارير صادرة عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الإضرابات بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية تطورت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. ومع ذلك نجح الثنائي جمعة والعباسي في إدارة الملف الاجتماعي بكثير من الكياسة لتجنب الصدام ، فما الذي حدث ليختل التوازن في الربع ساعة الأخير من حكم جمعة؟ لم يتردد سامي الطاهري باعتباره المسؤول عن الإعلام في الاتحاد في إطلاق التصريحات «الحادة» ضد جمعة عندما أشيع أن رئيس الحكومة قد يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية. حينها خرج الطاهري ملوحا بالتصعيد وبأن الانتخابات لن تَرَ النور إن فعلها جمعة، وها هو سامي الطاهري نفسه يصرح أول أمس بأن الحكومة الحالية لم تحقق أي انجاز اجتماعي، وبأنّها لم تنجز أي شيء تجاه الشغالين وأنها تباطأت فى كل ما هو اجتماعي. وما يقوله سامي الطاهري ليس موقفا فرديا بل هو يعبر بأسلوبه الحاسم والقاطع عما يقوله الأمين العام حسين العباسي بطريقة هادئة وبنبرة منخفضة... في النهاية هو تقاسم للأدوار يتقنه قياديو الاتحاد العام التونسي للشغل ويبرعون فيه في لعبة التفاوض مع الحكومات المتعاقبة لتحقيق أفضل النتائج ... وفي غياب رئيس الحكومة الموجود حاليا في المغرب في زيارة عمل فإن رئاسة الحكومة تفضل الصمت والتريث تجنبا لصب الزيت على النار ولكن من الواضح ان رئاسة الحكومة غير راضية عمّا يحدث في ساحة محمد علي إذ هي تعتبر أن الأولوية المطلقة في هذه المرحلة هي الحفاظ على امن البلاد والمواطنين وتنظيم الانتخابات مهما كان حجم التضحيات و لا سبيل إلى توتير السلم الاجتماعية بالإضرابات والاحتجاجات خاصة أن مهدي جمعة أوفى بتعهدات الحكومات السابقة مع الاتحاد وكلها ذات تبعات مالية إضافية غير مدرجة في الميزانية وأغلق الباب دون الاتحادات العمالية المنافسة للاتحاد العام التونسي للشغل والمناكفة له وإلتزم بخارطة الطريق وعمل على تطبيق بنودها ولم يتردد في مواجهة رابطات حماية الثورة والأيمّة المتشددين ومن يقف خلفهم وتجميد الجمعيات المشبوهة وكثير منها قريب من الطيف الإسلامي... مصدر قريب من رئيس الحكومة أفادنا بأن مهدي جمعة ليس متحمسا لفتح ملف المفاوضات بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لأنه لا يريد ان يورط الحكومة القادمة في أي إتفاق كما حدث له مع الحكومة السابقة إذ وجد ملفا ثقيلا من الاتفاقيات شكّلت عبئا ماليا على كاهل حكومة الحوار الوطني. وعلى الرغم من أن جمعة نأى بنفسه عن أي تصريح يغلق فيه الباب أمام المفاوضات الاجتماعية فإنّه حسب مصادر قريبة منه يرفض ان يوقع على أي إتفاق وهو في طريق الخروج من قصر الحكومة خاصة أنّه تمّ تعطيل عدد من مشاريع القوانين في المجلس التأسيسي مما تسبب في برود العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية وهو ما قد يهدد التوازنات المالية للبلاد. وترى حكومة جمعة انها لن تكون ابدا جسرا لتمرير تقاسم أعباء الفقر و«الميزيريا» بين التونسيين وهي تنتظر من الاتحاد العام التونسي للشغل موقفا صلبا بفرض هدنة اجتماعية حتى تنتظم الانتخابات الرئاسية بشكل سلس وتتشكل الحكومة القادمة التي يمكنها ان تتفاوض مع كافة الأطراف الاجتماعية مسنودة بشرعيتها الانتخابية . أما الاتحاد العام التونسي للشغل فترى قياداته ان المطالبة بفتح باب التفاوض الجدي للزيادة في أجور الوظيفة العمومية ليس إجحافا في حق الحكومة باعتبار أنه لا يعقل ان تتحمل الطبقة الشغيلة أعباء الظرف الإقتصادي الصعب بمفردها. وواقع الأمر أن قيادة الاتحاد تجد نفسها بين مطرقة قواعدها وسندان التوازنات السياسية ذلك أن الاتحاد بقيادة امينه العام حسين العباسي هو مهندس هذه المرحلة الانتقالية وهو من إقترح مهدي جمعة رئيسا للحكومة وليس من مصلحته أن تفشل حكومة جمعة ولو في المائة متر الأخيرة... ففشل جمعة هو فشل الحوار الوطني بقيادة حسين العباسي نفسه... فكيف ستتطور الأمور في قادم الأيام وهل ينجح العباسي في كبح جماح القواعد النقابية وإدارة ملف المفاوضات نحو التهدئة حتى تشكيل الحكومة القادمة وما الذي ستقدمه حكومة جمعة لضمان هذه الهدنة الاجتماعية فلا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي؟