لاءات ثلاث رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل امس خلال اشغال الهيئة الادارية الوطنية التي افتتح اعمالها الامين العام للمنظمة حسين العباسي واعضاء المكتب التنفيذي والكتاب العامون للاتحادات الجهوية والقطاعية. وعبر المجتمعون امس بالعاصمة عن تمسكهم بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العمومي كمدخل لانقاذ العمال مما اعتبروه الارتفاع غير المسبوق للاسعار في ظل تردي المقدرة الشرائية للموطن التونسي نتيجة فشل الحكومة في كبح جماح الاسعار. اعرب الناطق الرسمي باسم المنظمة سامي الطاهري على هامش اشغال الهيئة الادارية ان ملف المفاوضات الاجتماعية بالقطاع العمومي هو واحد من بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش لما يمثله من قدرة على تجاوز العمال لوضعهم الاقتصادي والاجتماعي المهزوز. واوضح الطاهري ان اتحاد الشغل لامس تفهم الحكومة للوضع العمالي وان الحكومة بدت تتفهم ان مسالة المفاوضات باتت استحقاقا لا مفر منها وان المنظمة ترفض اي ترحيل المفاوضات للحكومة القادمة. وياتي موقف الطاهري متماهيا مع موقف الامين العام حسين العباسي والذي عبر خلال افتتاحه لاشغال مؤتمر التعليم الثانوي يوم الخميس الماضي بمدينة الحمامات عن "تمسك المنظمة الشغيلة بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية مبينا أن مراجعة المنح الخصوصية لا تعني تعويض المفاوضات الاجتماعية"مضيفا " أن الاتحاد عبر عن احتجاجه من موقف الحكومة المتخذ من جانب واحد والقاضي بترحيل المفاوضات إلى الحكومة القادمة" مبينا "أن الحكومة الجديدة لن تبدأ في عملها الفعلي قبل موفى شهر فيفري القادم". لا للمال السياسي وفي سياق متصل متعلق بالشأن الانتخابي بشقيه الرئاسي والتشريعي أكد الطاهري أيضا ان الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون طرفا في العملية الانتخابية وان دوره سينحصر في مراقبة الانتخابات والتنبيه لكل الأشكال المخالفة للتحول الديمقراطي من استغلال للمال السياسي أو محاولة ضرب المسار الديمقراطي مؤكدا في هذا الخصوص انه تم بعث مرصد لمراقبة الانتخابات صلب الاتحاد بمعية المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة المحامين. لا خروج عن خريطة الطريق وبخصوص اسئناف الحوار الوطني قبل نحو 13 يوما من الاستحقاق الانتخابي اكد الطاهري ان العودة الى طاولة الحوار جاءت وفقا لمطلب العديد من الشخصيات الوطنية والاحزاب التي دعت لضرورة استعادة نسق اللقاءات وذلك لضمان حسن تطبيق خريطة الطريق ومراقبة الفساد المالي المصاحب للحمالات الانتخابية. ومن المتوقع ان تناقش الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الامر المتعلق بمسالة التزكيات وما حام حولها من لغط وشبهات الامر الذي ادى بالعديد من "المزكين" لرفع عدد من القضايا ضد كل المزورين للإمضاءات والمستغلين للمعطيات الشخصية دون علم من أصحابها.
