هل لغمت حكومة "العريض" ، حكومة "جمعة" بالملفات الاجتماعية لانهاكها مع المركزية النقابية ؟! سيكون ملف التهدئة الاجتماعية أهم موضوع على مكتب رئيس الحكومة مهدي جمعة فهو المفتاح لنجاح أو فشل انطلاقته الحكومية باعتبار أهمية هذا المعطى في تحديد أولويات الحكومة القادمة التي ستكون مثقلة بالملفات الصعبة وفي بعض الأحيان يمكن أن نقول عنها مستحيلة . مهمة مهدي جمعة ستكون عويصة مع اتحاد الشغل رغم أن هذا الأخير أبدى ليونة كبيرة في التعامل مع رئيس الحكومة من خلال التصريحات والواقعية التي تحدثت بها القيادة النقابية التي أكدت أنها مستعدة للتضحية من أجل مصلحة البلاد لكن شريطة وضع كل الملفات على الطاولة لتدارسها ولتقاسم الاتعاب والثروات بشكل عادل ودون أن نلقي على كاهل الأجراء كل المتاعب والأحمال الثقيلة التي جعلتهم غير قادرين على مجابهةضروريات الحياة . في هذا الإطار كان حسين العباسي واضحا لما أعلن أن التهدئة الاجتماعية لا يمكن أن تتم بجرة قلم وإنما تحتاج إلى تفاوض وحديث عن إجراءات عديدة لفائدة الإجراء خاصة أصحاب الأجر المحدود والتي عصفت بهم رياح الأسعار المرتفعة كما أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ في تصريح صحفي أن الاتحاد سيطالب حكومة مهدي جمعة بفتح باب المفاوضات الاجتماعية المؤجلة منذ 2013 و بالالتزام بتنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات مع حكومة علي لعريض السابقة وهنا يكمن الإشكال حيث أن حكومة العريض تركت لحكومة جمعة عدة ملفات ثقيلة للغاية وكأنها استنسخت تجربة حكومة السبسي في تعاملها مع حكومة العريض حيث من المنتظر أن ينفذ أعوان المالية بداية من 10فيفري القادم إضرابا بخمسة أيام كاملة سيشل القباضات وكل مصالح وزارة المالية وقد يتسبب في تأخير صرف أجور أعوان الدولة والوظيفة العمومية باعتبار أن هذا الإضراب يتزامن مع أعداد أجور الموظفين وسيشمل المركز الوطني للإعلامية المعني بهذا الإضراب . كما ورثت الحكومة الجديدة ملف كليات الطب في الجهات الداخلية حيث ستشهد مدنين يوم 10 فيفري القادم إضرابا عاما وستشهد صفاقس كذلك إضرابا عاما يومي 27 و28 فيفري احتجاجا على ضرب الحق النقابي ومحاكمة عدد من النقابيين . في نفس الوقت توجد موجة من الاحتقان في جهات مثل القصرين وقفصة كما من المنتظر أن تتحرك مجموعة من القطاعات للمطالبة بتطبيق اتفاقيات ممضاة مع حكومة علي العريض ولم تنفذ لحد الآن وهو ملف حارق ويتمسك النقابيون بتحقيقه لأنه يتضمن اتفاقيات سابقة لم يقع احترامها . من ناحية أخرى طالبت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة باعتبار الارتفاع الجنوني للأسعار والذي اثر على المقدرة الشرائية للأجراء والطبقات الضعيفة ومتوسطة الدخل وكان الامين العام حسين العباسي قالها بوضوح أنه لا يمكن الحديث عن تهدئة اجتماعية دون تطبيق الاتفاقيات السابقة ودون الترفيع في السميق ودون تحسين وضعية أصحاب الأجور الضعيفة ودون فتح حوار حقيقي . في نفس الوقت عادت النقابات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بالاهتمام بالملفات الاجتماعية لا سيما بعد نجاح الاتحاد في قيادة حوار وطني أدى إلى نتائج جيدة وأعاد الاستقرار للبلاد وارتفعت معه المؤشرات الاقتصادية ويشترط اتحاد الشغل أن ترتبط التهدئة الاجتماعية بشروط عديدة أهمها أن تكون متلازمة بتهدئة في ارتفاع الأسعار عبر إيقاف نزيف الترفيع في أسعار المواد الاستهلاكية وانتهاج سياسة المراقبة الصارمة على مسالك التوزيع ومراقبة الحدود ومنع التهريب والتجارة الموازية وتسلط عقوبات صارمة على المخالفين . كما ينتظر حكومة جمعة ملف عودة الكاباس في التعليم الثانوي وهو ملف رفضته نقابات التعليم جمعاء كما سيكون ملف التعيينات وخاصة ملف العفو التشريعي العام محور نقاش داخل ملف التهدئة . وتحتاج هذه المعادلة حوارا رصينا ومتواصلا بين الحكومة واتحاد الشغل الذي لا يطلب سوى تقديم الحقيقة للشعب التونسي حول الوضع الاقتصادي وعدم اثقال كاهل المواطن بموجة جديدة من الغلاء وإيقاف تهريب السلع التونسية نحو الخارج والزام الوزارات بتنفيذ تعهداتها . ويبدو أن مهدي جمعة سيجد ملفات اجتماعية كثيرة تركتها حكومة العريض من بينها أيضاً ملف الحظائر والآليات وعمال البيئة والفسفاط وتوزيع الدعم . كلها ملفات مرتبطة بالتهدئة الاجتماعية التي ستكون مفتاح بقية الحلول للمسائل الاقتصادية والاجتماعية ومقياسا لنجاح أو فشل الحكومة الحالية . من ناحية أخرى لا بد من الإشارة الى أن الإضرابات قد شهدت في الأشهر الاخيرة تراجعها ملحوظا وهو مؤشر لإمكانية البحث عن حل توافقي مع جمعة الذي ولئن لم يشر إلى اتحاد الشغل في كلمته الأولى إلا أنه أكد إنه سيدعم مأسسة الحوار الاجتماعي وكذلك تطبيق العقد الاجتماعي وهي رسائل واضحة من جمعة لقيادة اتحاد الشغل لدعم مناخ الحوار والتشاور .