اثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بتأجيل انتخابات المجالس العلمية الى آجال غير محددة جدلا واسعا في صفوف مختلف الهياكل من ممثلي الطلبة فاختلفت الآراء وتباينت بين مؤيد لقرار التأجيل من وجهة نظر انها انتخابات لن تكون شفافة وديمقراطية باعتبار تزامنها مع الانتخابات الرئاسية وهو ما من شأنه ان يحولها الى حملة دعاية سياسية انتخابية لجهة معينة... وبين رافض لهذا التأجيل من وجهة نظر انه عملية «قطع لانتخابات المجالس العلمية» بما يعني ذلك من تجاوز للإرادة الطلابية الحرة. وأكد الكثير من الطلبة ان المنشور الاول الصادر عن وزارة التعليم العالي الذي حدد تاريخ 13 نوفمبر موعدا لانجاز انتخابات المجالس العلمية، كان سيفتح بابا واسعا على العنف والاحتجاجات لا سيما ان اغلبية الطلبة يعلمون ان الحملة الانتخابية الطلابية ستوظف لدعم الحملة الانتخابية الرئاسية داخل الحرم الجامعي، معتبرين ان التأجيل انقذ الجامعات من «كارثة حقيقية» وجنّب الوزارة خرقا واضحا للقانون الانتخابي الذي يدعو الى تحييد دور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية، مؤكدين على ضرورة التزام كل الاطراف بالشفافية والنزاهة بعيدا عن الضغوطات السياسية وضرورة تقبل كافة الاطراف الجامعية من اساتذة وعمداء ورؤساء جامعات قرار تأجيل انتخابات المجالس العلمية لما فيه من مصلحة لكل الأطراف. صفقة بين مرشح حزب «المؤتمر» والاتحاد العام التونسي للطلبة؟ ويرى شق آخر، أن قرار تأجيل موعد انتخابات المجالس العلمية جاء مسقطا، وأنّ فيه تجاوزا لحق الطلبة «وقتل» للانتخابات، مؤكدين ان الوزارة غالطت الرأي العام وقدمت مبررات غير مقنعة لخّصتها في تزامن الانتخابات الرئاسية والطلابية، وان قرار التأجيل لموعد الاقتراع هو ضرب لقيمة الديمقراطية وحيادية المؤسسات معتبرين ان الاتحاد العام التونسي للطلبة سيفوز رغم ما تقوم به وزارة التعليم العالي وحلفاؤها من تعطيلات. وأكّد وائل نوار امين عام الاتحاد العام لطلبة تونس، ان الاتحاد رفض تاريخ اجراء الانتخابات المحدد في البداية في 13 نوفمبر الجاري واتهم الوزارة بخرق القانون باعتبار ان مجالس الجامعات هي الوحيدة التي لها حق تحديد موعد الانتخابات، مبينا ان الاتحاد وجّه العديد من المراسلات لتأجيل موعد الانتخابات، وأنّ مناضلي الاتحاد قرروا عدم تقديم ترشحاتهم لهذه الانتخابات، وأنّ الأمر وصل الى التفكير في تقديم قضية استعجالية لايقاف تنفيذ هذا القرار في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب الاتحاد، مضيفا ان الاتحاد يرفض ان تتحول انتخابات المجالس العلمية الى حملة انتخابية تخدم مصالح جهات معينة، وتكون عبارة عن عملية سياسية تهدف الى توظيف الطلبة والحرم الجامعي لدعم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي بصفة مباشرة، وتتحول الانتخابات الى صفقة واضحة بين مرشح حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» والمنظمة الطلابية الموالية لحركة «النهضة»، لا سيما بعد ما تأكد ان الاتحاد العام التونسي للطلبة قام بتزكية المرزوقي. وفي نفس السياق، اكد وائل نوار ان الوزارة بقرارها تأجيل موعد الانتخابات الى آجال لاحقة تفادت «جريمة انتخابية ومهزلة حقيقية في حق الطلبة» باعتبار تزامن الحملتين الانتخابيتين الرئاسية والطلابية «وهو ما كان سيفتح ابواب الصراع داخل الجامعات». قرار التأجيل أحادي وبلا مبرّرات من جهته، اعتبر راشد الكحلاوي امين عام الاتحاد العام التونسي للطلبة، ان الطريقة التي تعاملت بها سلطة الاشراف غير قانونية باعتبار أنّها حددت موعد الانتخابات وألغته دون استشارة الاتحاد العام التونسي للطلبة مع علمها مسبقا ان الانتخابات الطلابية تتزامن مع الانتخابات الرئاسية وهو ما يجعل قرارها احاديا، مضيفا ان وزارة التعليم العالي استندت في تأجيلها موعد الانتخابات على ضمان حيادية المؤسسات الجامعية وعدم توظيفها في التجاذبات السياسية في حين ان عددا من موظفيها غادروا أماكن عملهم ومنعوا ابناء الاتحاد العام التونسي للطلبة من تقديم ترشحاتهم في العديد من الكليات على حد تعبيره. واضاف الكحلاوي ان وزارة التعليم العالي بإصدارها لقرار التأجيل تجاوزت واعتدت على الارادة الطلابية الحرة ومنعت حقها في اتمام العملية الانتخابية واجراء عملية التصويت بعد غلق ابواب الترشحات بطريقة قانونية، بالاضافة الى انها ضربت عرض الحائط بقيم الديمقراطية وحيادية المؤسسات بقرارها الاحادي، مؤكدا انها تعاملت بمنطق الولاءات والصداقات الايديولوجية على حساب تطبيق القانون وفرض الحيادية، مشيرا الى ان الاتحاد مستعد لخوض الانتخابات مطالبا سلطة الاشراف بضرورة استشارة المنظمة حول اي موعد قادم للانتخابات. وزارة التعليم العالي تغلق ابواب الصراع داخل الجامعة من جهتها أكدت وزارة التعليم العالي ان تاريخ 13 نوفمبر حدد بعد التشاور مع مجلس الجامعات، وأن القرار جاء في اطار سعي الوزارة الى ان تكون مختلف الهياكل من مجالس علمية ومجالس التأديب ومجالس الجامعات مكتملة النصاب مع بداية كل سنة جامعية حتى يتسنى لها تشريك ممثلي الطلبة في مختلف المشاورات من خلال هذه المجالس، مؤكدة ان تأجيل موعد الانتخابات يتنزل في اطار تأمين اجراء هذه الانتخابات في افضل الظروف والحفاظ على حيادية المؤسسة الجامعية وابعادها عن كل التجاذبات السياسية، وأكدت الوزارة انها ستعمل على حسن سير العملية الانتخابية للمجالس العلمية وأنّها ملتزمة في ذلك بالشفافية لضمان حظوظ متساوية لمختلف الأطراف المشاركة.