52 مليونا و738 دينارا و610 مليمات لكل من الباجي والمرزوقي في الدورة الثانية محمد الحامدي وعبد الرحيم الزواري والعربي نصرة خارج الحساب كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية أن المترشحين محمد الباجي قائد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي سيخوضان الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بداية من النصف الثاني من شهر ديسمبر 2014 (في حال غياب الطعون).. والملفت للانتباه من خلال النتائج التي تم الإفصاح عنها الفارق الشاسع والعريض بين نسبة الأصوات التي تحصل عليها المترشحون الخمسة الأوائل ونسبة الأصوات التي تحصّل عليها بقية المترشحين وأغلبهم من المستقلين حيث استأثر المترشحون الخمسة الأوائل بحوالي 95 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها فيما تقاسم البقية 5 بالمائة فقط وهو ما يفسر الضعف الكبير في النسب المائوية لعدد الأصوات التي تحصلوا عليها. وبخصوص الحفاظ على المال العام من خلال مال منحة التمويل العمومي وخاصة القسط الأول منها بعنوان تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية، فإنه باستثناء الخمسة المترشحين الأوائل فإن بقية المترشحين مطالبين بإرجاع المنحة العمومية باعتبارهم لم يتحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات على المستوى الوطني. هؤلاء سيحصلون على المنحة وعلى ضوء ما تقدم فإن كل من المترشحين الباجي القائد السبسي (نداء تونس) والمنصف المرزوقي (مستقل) وحمة الهمامي (الجبهة الشعبية) وسليم الرياحي (الاتحاد الوطني الحر) والهاشمي الحامدي (تيار المحبة) سيحصلون على القسطين الأول والثاني من منحة التمويل العمومي. وأفادت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية تحصّل على منحة بعنوان التمويل العمومي في الدورة الأولى بقيمة على 39 ألف و628 دينارا و207 مليمات بعنوان القسط الأول. وأكدت أن المترشح الذي ينال نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني يتحصل على القسط الثاني من منحة التمويل العمومي ليصبح المبلغ الإجمالي للمنحة في الدورة الرئاسية 79 ألف و256 دينارا و415 مليما بعنوان القسطين الأول والثاني. المعنيون بارجاع المنحة العمومية وبالنسبة للمعنيين بإرجاع منحة التمويل العمومي لفتت مصادرنا إلى أن المترشحين الذين لم يحصلوا على نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على الصعيد الوطني، مطالبون بإرجاع القسط الأول من المنحة العمومية في أجل 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. ولاحظت أنه في حال عدم الإرجاع في هذا الأجل يقع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المنحة التي تتحول إلى دَيْن عمومي وفق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية. وتجدر الإشارة إلى بعض المترشحين وعددهم ثلاثة قدموا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يفيد تخليهم عن المنحة وهم العربي نصرة (حزب صوت الشعب) ومحمد الحامدي (حزب التحالف الديمقراطي) وعبد الرحيم الزواري (حزب الحركة الدستورية). وفي ما يلي ترتيب بقية المترشحين حسب ظهورهم على ورقة الاقتراع الذين لم يحصلوا على نسبة 3 بالمائة ومطالبين بإرجاع القسط الأول من المنحة العمومية: العربي نصرة (حزب صوت الشعب) 0.20 بالمائة عبد الرحيم الزواري (الحركة الدستورية) 0.08 بالمائة لكنه انسحب كلثوم كنو (مستقلة) 0.56 بالمائة كمال مرجان (حزب المبادرة) 1.27 بالمائة سالم الشايبي (مستقل) 0.16 بالمائة عبد الرزاق الكيلاني (مستقل) 0.31 بالمائة عبد القادر اللباوي (مستقل) 0.20 بالمائة مصطفى كمال النابلي (مستقل) 0.21 بالمائة لكنه انسحب الصافي سعيد (مستقل) 0.80 بالمائة ياسين الشنوفي (مستقل) 0.10 بالمائة احمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري) 1.04 بالمائة حمودة بن سلامة (مستقل) 0.18 بالمائة علي الشورابي (مستقل) 0.14 بالمائة محمد الفريخة (مستقل) 0.54 بالمائة محمد الحامدي (التحالف الديمقراطي) 0.17 بالمائة مختار الماجري (مستقل) 0.13 بالمائة محرز بوصيان (مستقل) 0.16 بالمائة مصطفى بن جعفر (التكتل) 0.67 بالمائة نور الدين حشاد (مستقل) 0.07 بالمائة منذر الزنايدي (مستقل) 0.74 بالمائة سمير العبدلي (مستقل) 0.15 بالمائة ماذا عن الدورة الثانية؟ وبالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أبرزت مصادرنا أنه سيصرف مبلغ على المترشحين الأولين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. ويتم صرف النصف الأول من المنحة في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى ويصرف النصف الثاني في أجل 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. وتبلغ قيمة المنحة في قسطيها الأول والثاني52 ألف و738 دينار و610 مليمات لكل من المترشحين الاثنين. مبلغ المنحة ورصدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن ميزانيتها مبلغ مليونين و139 ألف و923 دينارا و205 مليمات بعنوان التمويل العمومي لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 للقسطين الأول والثاني. ويشار إلى أن المعيار الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد المبلغ الراجع لكل مترشح للانتخابات الرئاسية في الدورتين الأولى والثانية، هو عدد الناخبين المسجلين على المستوى الوطني باحتساب 15 دينارا عن كل ناخب في الدورة الرئاسية الأولى و10 دنانير في الدورة الثانية. وتم الاستناد في ذلك إلى الأمر عدد 3038 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2014
