أكدت مصادر رسمية ل«التونسية» أنه تم في الأيام القليلة الماضية إسناد تراخيص توريد سيارات «سوزوكي «اليابانية» و«سكودا» الألمانية لوكيلين تونسيين هما «دار النقل» بالنسبة للأولى وشركة كوب كار (شركة مصادرة تحت تصرف الدولة) بالنسبة للثانية على أن يتولى الوكيلان توريد كل أصناف العربات . نفس المصادر أكدت أن «سكودا» كانت متواجدة في السوق التونسية في الستينات والثمانينات وأنها سيارة يوغسلافية المنشإ تصنع حاليا في ألمانيا ولم تستبعد مصادر التونسية أن يتم في المدة القادمة إسناد تراخيص جديدة لسيارات آسيوية وبالأساس صينية وذلك بعد أن تلقت وزارة التجارة مطالب رخص تمثيل تجاري لهذه الماركات. وأضافت مصادرنا ان توريد السيارات الصينية سيكون مشروطا بتجربتها في دول الإتحاد الأوروبي باعتبار وان السوق الأوروبية لها أقدمية في الانفتاح على السوق الآسيوية وان ذلك سمح لها بتوفير عرض واسع من ماركات مختلفة وبأسعار أقل بكثير من الماركات الأوروبية . وأكدت مصادرنا ان النية تتجه حاليا نحو رفع نظام الحصص والتحرير الكلي لتوريد السيارات استجابة لطلب الوكلاء الرسميين نظرا لما أصبح يسببه نظام الحصص من عوائق في عملية التوريد سواء في ما يتعلق بالتحول اليومي لسعر الصرف وانعكاسه على سعر السيارات أو لعدم قدرة الوكلاء على التوفيق بين العرض والطلب وهو ما يضطر الحرفاء إلى الانتظار لأشهر لتسلم سياراتهم . وأشارت مصادرنا إلى أن النية تتجه أيضا إلى جعل كل عمليات توريد السيارات غير المستعملة (0كلم) تمر حصريا عبر الوكلاء مهما كانت صبغة التوريد بما في ذلك ال «أف. سي. آر» وذلك في إطار تنظيم القطاع والحد من السوق الموازية التي تستأثر حاليا بنحو 30 بالمائة من سوق السيارات . وينتظر أن يخلق تحرير توريد السيارات دينامكية كبيرة في القطاع سواء من حيث المنافسة بين الوكلاء وتحسين جودة المقدمة للمستهلك أو من حيث دفع تصدير الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات ولاسيما نحو الأسواق الجديدة على غرار السوق الآسيوية . ويشار إلى أنه تاريخيا، ومنذ توقيع اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 1994 بخصوص تحرير المبادلات التجارية، كان هناك توجه سياسي واقتصادي لتحرير التجارة وهذا ما تحقق بالفعل بحيث أصبحت التجارة الخارجية متحررة بشكل شبه كلي (90 بالمائة). لكن رغم ذلك بقيت بعض الواردات خاضعة لمراقبة الإدارة وتأطيرها مثل توريد السيارات وتتمثل رقابة الدولة على توريد السيارات في 4 مقاييس أساسية، وهي أنه لا يمكن لأي كان توريد السيارات، إلا إذا ما تحصل على ترخيص مسبق من وزارة التجارة طبقا لشروط محددة (مثلا يجب أن تتوفر لوكيل السيارات بنية تحتية كالمستودعات وقاعات العروض ومصلحة الصيانة وخدمات ما بعد البيع…)وأن يتمّ توزيع حصص توريد السيارات (ما بين 40 و45 ألف سيارة لكل وكيل ) على أساس التعاون الصناعي لوكلاء السيارات، بمعنى أن وزارة التجارة تضبط حصة كل مزود بناء على شرائه أو تصديره لمنتوجات صناعية تونسية من قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية أو استثماره في مشاريع بنفس القطاع. ويقع توريد السيارات بالرجوع إلى الميزان التجاري بحيث كلما تفاقم العجز التجاري بسبب ارتفاع الواردات على حساب الصادرات كلما ارتفع إنفاق العملة الصعبة على الشراءات من الخارج، وبالتالي أبقت الدولة مراقبتها على توريد السيارات حتى تحافظ على احتياطيّها من العملة. وقد تلجأ الدولة إذا تفاقم العجز إلى الحدّ من التوريد (توريد السيارات مثلا) للتحكم في العملة الصعبة أو إنفاقها في توريد مواد أولية لها أهمية أكبر.
