منذ توقيع اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 1994 المتعلقة بتحرير المبادلات التجارية، كان هناك توجه سياسي واقتصادي لتحرير التجارة وهذا ما تحقق بالفعل بحيث أصبحت التجارة الخارجية متحررة بشكل شبه كلي لكن رغم ذلك بقيت بعض الواردات خاضعة لمراقبة الإدارة وتأطيرها مثل توريد السيارات والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم ترفع الدولة يدها عن تحرير توريد السيارات؟ اجراءات تضييقية وتتوزع رقابة الدولة في توريد السيارات على 4 مقاييس وهي الاتية أولا : لا يمكن لأي كان توريد السيارات إلا إذا ما تحصل على ترخيص مسبق من وزارة التجارة طبقا لشروط محددة مثلا يجب أن تتوفر لوكيل السيارات بنية تحتية كالمستودعات وقاعات العروض ومصلحة الصيانة وخدمات ما بعد البيع ثانيا :يتمّ توزيع حصص توريد السيارات على أساس التعاون الصناعي لوكلاء السيارات، بمعنى أن وزارة التجارة تضبط حصة كل مزود بناء على شرائه أو تصديره لمنتوجات صناعية تونسية من قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية أو استثماره في مشاريع في نفس القطاع. ثالثا : يقع توريد السيارات بالرجوع إلى الميزان التجاري بحيث كلما تفاقم العجز التجاري بسبب ارتفاع الواردات على حساب الصادارت كلما ارتفع إنفاق العملة الصعبة على الشراءات من الخارج، وبالتالي أبقت الدولة مراقبتها على توريد السيارات حتى تحافظ على احتياطها من العملة. وقد تلجأ الدولة إذا تفاقم العجز إلى الحدّ من التوريد يهدف المقياس الرابع الى حماية الإنتاج المحلي لنوع معين من السيارات كانت تنتجها تونس، لكن الإنتاج المحلي توقف منذ عام 1988 إذا فإنّ كل هذه الإجراءات جعلت السلطات المشرفة تواصل تأطيرها لتوريد السيارات، لكن هذا لا يعني أنّ الوضع سيبقى كما هو عليه إذ يبدو أنّ وزارة التجارة تفكر في وضع مخطط استراتيجي لتحرير توريد السيارات في المستقبل لتصبح البلاد أكثر حرة في هذا القطاع . نحو ادخال المرونة وفي السياق ذاته أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تسعى الى اعداد تصورات جديدة بهدف رفع الإجراءات التضييقية على توريد السيارات واذا تمّ الشروع في تحرير واردات السيارات فإنّ جميع الإجراءات المعمول بها حاليا سيقع إلغاؤها في المستقبل ما عدا شرط حصول وكيل السيارات على ترخيص مسبق وفق كراش شروط مضبوطة ضمانا لحماية المستهلك وسلامته وستبقى الإدارة يقظة في مراقبة الممارسات غير المشروعة عند التوريد لمعاقبة كل المخالفين لقواعد المنافسة الشريفة. أمّا بقية الإجراءات الأخرى المعتمدة فيمكن التخلي عنها فبالنسبة إلى المقياس الثاني يمكن الاستغناء عنه الآن لأنّه حينما تمّ وضعه في السابق كان يهدف لتطوير الاستثمار في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية. وفي انتظار أن يقع تحرير توريد السيارات عندما تتهيأ الظروف الموضوعية لذلك، باعتبار أن الوضع الحالي غير مناسب بسبب تداعيات الثورة على الاقتصاد من تراجع للإنتاج والتصديرو تضرر العديد من المؤسسات والقطاعات ، اتفقت وزارة التجارة مع وكلاء السيارات على توزيع حصص توريد السيارات فيما بينهم. واجتمع ممثلون عن وزارة التجارة ووكلاء السيارات من قبل وتمّ التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف يقضي بأنّ تبقي وزارة التجارة على توريد نفس كمية السيارات الموردة العام الماضي، على ان يتقاسم وكلاء السيارات الحصص فيما بينهم وأن يقع توريد الحصص بدفعات كل ثلاثة أشهر خلافا لما كان سائدا خلال حكم المخلوع الذي تكرم على مقربيه بتقسيم الحصص بينهم . وتجدر الاشارة أنّ عدد السيارات التي سيقع توريدها العام الحالي حوالي 45 ألف سيارة وما يهم المواطن من كل هذا أمر وحيد وهو هل ستعرف أسعار السيارات انخفاضا أم ستبقى على ما هي عليه من ارتفاع صارخ خاصة لما يسمى منها بالشعبية .
