تم مساء اليوم إمضاء اتفاق بين النقابة العامة للتعليم الثانوي وأعضاء من مكتب الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة وأعضاء من الحكومة تم بمقتضاه تعليق إجراءات الخصم على أن تعقد أولى الجلسات للنظر في ملف الخصم يوم 26 ديسمبر الجاري وتقرّر بناء على ذلك استئناف الامتحانات بكافة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية. وتزامنا مع موعد إنطلاق الأسبوع المغلق دخل اليوم أساتذة التعليم الثانوي في إضراب مفتوح عن العمل نزولا عند دعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي التي أقرت ذلك بعد الفشل في التوصّل إلى حلّ مع سلطة الإشراف حول اقتطاع يومي الإضراب الذي نفذه المدرسون مؤخرا. وقال منذر ذويب مدير عام المرحلة الإعداديّة والتعليم الثانوي بوزارة التربية ل«التونسيّة» إنّ الوزارة تفقه جيّدا انّ الإضراب حقّ مضمون في الدستور لكنّها تحرص في الآن نفسه على تطبيق القانون الذي أقرّته مجلّة المحاسبة والذي ينصّ على اقتطاع ساعات العمل غير المنجزة من قبل الأجراء والموظّفين. الوزارة لا تمتلك حق التراجع وأشار ذويب إلى انّ وزارة التربية ساعية إلى إيجاد حلّ رغم فشل مفاوضات آخر الأسبوع المنقضي مؤكّدا أنه ليس للوزارة الحق في التراجع عن القرار الذي تمّ إتخاذه لانّ ذلك من مشمولات رئاسة الحكومة التي قال إنّها وحدها القادرة على ذلك. كما أوضح ذويب أنّه تمّ أمس حرمان قرابة المليون تلميذ من إجراء الإمتحان مبيّنا أنّه بالإمكان تدارك الامر الأسبوع المقبل الموافق لاسبوع إرجاع الأعداد إذ تمّ التوصّل إلى إتفاق مع نقابة التعليم الثانوي. كفى تذرّعا بتطبيق القانون من جانبه قال الأسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل ل«التونسيّة» إنّ نسبة نجاح الإضراب الذي نفّذه الأساتذة يوم أمس قاربت 100 % «بمختلف معاهد الجمهوريّة مبيّنا» أنّه توجد استثناءات قليلة في بعض المعاهد بسبب إجراء بعض الفروض ملاحظا ان نسبة النجاح تبقى في المستوى المأمول مشيرا إلى أنه ستتمّ إعادة الفروض المنجزة نظرا لتغيّب عدد كبير من التلاميذ في تلك المعاهد. وأكّد اليعقوبي أنّ نجاح الإضراب يعدّ رسالة قوية ستدفع بوزارة التربية والحكومة إلى التعقّل على حدّ تعبيره معربا عن امله في أن يتمّ التوصّل إلى حلّ منتقدا تصريحات فتحي الجرّاي وزير التربية المتعلّقة بحرصه على تطبيق القانون مشيرا إلى انّها ذريعة من قبله لتبرير عملية إقتطاع أجور المدرّسين قائلا:«كفى تذرّعا بتطبيق القانون» مؤكّدا أنّ هذا الأخير يقول شيئا ويفعل شيئا آخر وانّه لم يطبّق القانون في العديد من الملفات والإتفاقيات التي تخصّ القطاع التربوي مشدّدا على أنّ النقابة ملتزمة بإتفاق 8 مارس وحريصة على ان يتم التراجع عن قرار إقتطاع الأجور. شكوى لدى وكيل الجمهوريّة من جهته رفع المحامي أحمد بن حسانة بالنقابة العامة للتعليم الثانوي وكل من سيكشف عنه البحث شكاية لدى وكيل الجمهورية على خلفية اضراب الأساتذة الذي وصفه بالغير شرعي ويعاقب عليه القانون. وبيّن بن حسانة أنّ إضراب الأساتذة يهدف إلى ابتزاز الحكومة وحملها على مخالفة القانون من خلال عدم اقتطاع أجور من شارك في إضراب نوفمبر الماضي ليطالب بتتبع المشتكى بهم وفق أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل الذي ينص على أنه: «عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين للقانون فإن كل من حرّض على مواصلة الإضراب أو الصد عن العمل أو شارك فيهما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وثمانية أشهر وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار» وكذلك بموجب الفصل 107 من نفس المجلة معتبرا أن ما أتته النقابة أمس يشكل استهتارا بعلوية القانون وضربا بعرض الحائط لمصلحة مليون تلميذ وتعطيلا للمرفق العمومي وإضرارا بمصالح الناس مؤكدا أن هذا الاضراب غير شرعي شنته النقابة لتحقيق غاية غير شرعية وأن إجراء الخصم على مرتب المضرب بما يتوافق مع مدة الانقطاع عن العمل هو إجراء يفرضه القانون ولا خيار للحكومة وسائر آمري الصرف في استبعاده. ودعا بن حسّانة الحكومة والوزارة الى التمسك بتطبيق القانون مهما كانت النتائج ومعاقبة من أجرم في حق التلاميذ والى عدم الرضوخ لما أسماه بابتزاز رخيص يستعمل مليون طفل كرهائن.
