قال كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي ان النقابة متشبثة بالإضراب العام غدا الاثنين بعد فشل المفاوضات اثر تدخل مباشر من رئيس الحكومة مهدي جمعة الذي رفض مشروع اتفاق بين النقابة ووزير التربية والقاضي بترحيل المفاوضات حول خصم يومي إضراب 26 و27 نوفمبر 2014 للمفاوضات التي ستدور بين الحكومة وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل0 وارجع اليعقوبي هذا القرار لما قال عنه تعنت جمعة في رفض الاتفاق وطلبه من وزير التربية عدم الإمضاء على محضر الاتفاق وذالك بأسباب راجعة لوجود خلفيات غيرت في سلوك رئيس الحكومة تجاه الاتحاد ونكاية فيه، وذلك في رد فعل على عدم تزكية الاتحاد لمهدي جمعة في ترشحه لرئاسة الجمهورية 0 وأضاف اليعقوبي في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم ان وزير التربية قام بالضغط على المندوبين الجهويين للقيام بالخصم من الاجور، وصل به الى حد التجريح لمديرين عامين في الوزارة . وقال اليعقوبي ان نتائج الانتخابات أربكت بعض أعضاء الحكومة وذلك لوجود ترتيبات كانوا يخططون لها لفترة ما بعد الانتخابات0 وأكد اليعقوبي انه لا تراجع عن الإضراب حتى تستجيب الحكومة للمطلب المتعلق بتأجيل الخصم الى حين ترحيله للمفاوضات بين الاتحاد والحكومة من جهته قال وزير التربية فتحي الجراي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم ان اقتطاع يومين من أجور أساتذة التعليم الثانوي على خلفية اضرابهم يومى26 و27 نوفمبر المنقضي اجراء قانوني وأضاف الجراي في تصريحه نحن ملزمون بتنفيذ هذا الاجراء وسنآخذ اذا لم نطبق القانون وأوضح الجراي أن عملية اجراءات الاقتطاع لم تتم سوى في مندوبيتين جهويتين للتربية من بين 26 مندوبية مشيرا الى أنها ستنطلق فعليا بداية من شهر جانفي القادم وأكد أن الإضراب الذي نفذه الاساتذة خلال نوفمبر المنقضي قانوني غير أن الفصل 6 من قانون الشغل والفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية ينصان على أن الأجرة تكون مقابل العمل المنجز وبين وزير التربية أن الاضراب المفتوح بداية من غد الاثنين والذي أعلنت عنه نقابة التعليم الثانوي التابعة للمنظمة الشغيلة هو غير قانوني بالمرة وقال الجراي في هذا الصدد ان النقابة لم تعلم وزارة التربية رسميا بالإضراب إلى حد الآن والحال أن القانون يفرض أن تتم عملية الاعلام 10 أيام قبل الموعد المحدد كما أنها لم تحدد موعد انتهاء الإضراب ولم تتلق موافقة المركزية النقابية وجدد تأكيد عزم الحكومة على مواصلة المفاوضات مع الطرف النقابي ملاحظا أنه في حال تواصل الإضراب فان الوزارة ستكون مجبرة على تطبيق القانون وأنها ستعمل على ضمان حسن سير الامتحانات وأضاف في هذا الشأن أن العديد من الأساتذة عبروا عن رفضهم للدخول في إضراب مفتوح سيما خلال هذه الفترة الصعبة