التونسية (تونس) قال فوزي الزياني رئيس النقابة الجهوية للفلاحين بصفاقس ل«التونسية» انّ صابة زيت الزيتون لهذه السنة قياسية وأنّها تتراوح بين 300 و350 ألف طن من الزيت في حين أن الاستهلاك الوطني لا يتجاوز 30 ألف طن. وأضاف الزياني أن رقم معاملات الزيت هذا الموسم هو حوالي ملياري دينار، معتبرا أنّ من شأن هذه الأرقام أن تحسن الميزان التجاري وتساعد على تحقيق التنمية. وشبه الزياني زيت الزيتون ب «الذهب الأصفر» وقال إن إسبانبا والتي تعتبر منافسنا الأول في زيت الزيتون تعاني من نقص واضح في الإنتاج وبالتالي فإن تونس هي المصدر الأساسي للزيت لهذا الموسم. وأضاف أنه رغم الطلب المتنامي على زيت الزيتون فإن سعر الزيت المعدّ للتصدير كان في البداية 0،5 دنانير وتدنّى حاليا إلى 5،5 دنانير، ملاحظا ان هذا المؤشر يعتبر سلبيا خاصة أننا في بدايات الموسم، مبينا ان تراجع الأسعار عادة ما يكون في الفترة التي ينخفض فيها نسق التصدير . ودعا الزياني الديوان الوطني للزيت إلى ضرورة التدخل لتعديل أسعار الزيت المعدّ للتصدير، معتبرا أنه سيكون لمجرد الإعلان رسميا عن نية الديوان شراء كميات من الزيت أثرا إيجابيا على التصدير. وشدد على أن الدولة منحت اعتمادات للديوان تقدر ب 100 مليون دينار لتعديل السوق. وقال انه في حالة عدم تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء الكميات اللازمة فإن الفرصة ستكون سانحة أمام الشركات الأجنبية لتتلاعب بالأسعار وأن من شأن ذلك إرباك القطاع. وطالب الزياني بتعزيز إمكانيات الديوان الوطني للزيت باعتمادات أهم لتمكينه من تدخل أنجع وأفضل لكي يصبح الزيت المعد للتصدير ذا قيمة اضافية عالية مثله مثل الزيوت الأجنبية الأخرى، مؤكدا ان للديوان والخواص طاقة خزن هامة وكافية لاستيعاب المنتوج الوطني بأكمله.وأضاف ان عديد البلدان مثل ايطاليا التي تعتبر في صدارة الموردين تقوم بخلط زيت الزيتون التونسي بزيوت أخرى ثم تسوقه. وقال ان من شأن تراجع الأسعار ان يهدد الفلاح،مبينا أنه عندما تفوق التكلفة سعر البيع فإنّ ذلك يهدّد بضرب المنظومة ككل، معتبرا أن صابة الزيتون في أغلب المناطق هي صابة موسمية (بمعدل صابة كل سنتين أو ثلاث نظرا للتغيرات المناخية). وقال انه اذا تواصلت سياسة اللامبالاة سوف يصبح قطاع زيت الزيتون في تونس كقطاع «الكاكاو» في ساحل العاج وغيرها من الدول وتُهيمن القوى العالمية المسيطرة على معظم اقتصادات الدول عليه.وطالب الزياني بتمكين البنوك الوطنية من امكانات أكثر لمزيد التدخل في القطاع وتقديم السيولة الكافية لأصحاب المعاصر وكبار الفلاحين حتى يصمدوا تجاه جشع المصدرين والموردين. وشدد أنه على الحكومة القادمة ان تولي قطاع الفلاحة وبالخصوص قطاع زيت الزيتون المكانة التى يستحقها معتبرا أن تونس دولة فلاحية بامتياز وأن لها من الطاقات البشرية والطبيعية ما يمكنها من تحسين وضعها الاقتصادي من خلال النهوض بالفلاحة.
