شهد اليوم عدد من ولايات الجنوب موجة من الإحتجاجات وذلك على خلفيّة النتائج النهائيّة للإنتخابات الرئاسيّة التي انتهت بفوز مرشّح «نداء تونس» الباجي قائد السبسي حيث عمد عدد من المحتجين في ولاية تطاوين إلى إشعال العجلات المطاطية وحرق مقر حركة «نداء تونس» بالجهة حسب ما أكّده شهود عيان أوضحوا في تصريحات إعلاميّة أن أهل المنطقة «غاضبون من فوز السبسي الشيء الذي جعلهم يضرمون النار في مقر حركته بالجهة ويُتلفون محتوياته». من جهة أخرى تجددت أمس المواجهات بمدينة الحامة من ولاية قابس، بين قوات الأمن ومجموعة من الشباب المحتجين الذين أحرقوا مركزيْ الأمن والحرس الوطني، ودخلوا في مناوشات مع عناصر الأمن برشقهم بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية في الأنهج والطرقات وبحرق مقر منطقة الأمن الوطني وإتلاف محتوياته من التجهيزات والوثائق إضافة إلى قطع الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين الحامةوقبلي مطالبين بالإفراج عن عدد من أبناء جهتهم الذين تم إيقافهم مساء أمس الأوّل الأحد بعد احتجاجات شهدتها المدينة على خلفية نشر بعض القنوات التلفزية لنتائج عمليات سبر آراء حول الانتخابات الرئاسية وبعد تدخّل قوات الامن باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. و قد أسفرت المواجهات عن إصابة 13 عون أمن بكسور مختلفة وإيقاف 14 متظاهرا على ذمة القضاء وفق ما صرح به عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. أمّا في مدينة دوز من ولاية قبلي فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق عدد من المتظاهرين بساحة الشهداء بعدما تعمّد عدد منهم حرق العجلات المطاطية وإغلاق الطريق وسط المدينة، احتجاجا على نتائج الانتخابات وهو الشيء نفسه الذي شهدته مدينة بن قردان من ولاية مدنين قبل أن يعود إليها الهدوء عقب تفريق قوات الأمن المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بما اعتبروه استعمالا مفرطا للقوة مع المحتجين في معتمدية الحامة من ولاية قابس. من جهتها استنكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس الاعتداء على مركزيْ الشرطة والحرس الوطنيين وتعمّد حرقهما بجهة الحامة من ولاية قابس ومحاولة اقتحام مقر منطقة الأمن الوطني مؤكّدة أنّ مختلف وحداتها الأمنية تتولى حماية كلّ مظاهر التجمّعات السلمية بالطرق والساحات العامة إثر نهاية العملية الإنتخابية وبداية صدور النتائج النهائية لها وأنه لا علاقة لها بنتائج الانتخابات،مشيرة أيضا إلى أنّ الوحدات الأمنية ستتعامل مع كُلّ المظاهر المخلّة بالأمن العام بما يخوله لها القانون.
