أجلت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضية شركة«بيان فو» إلى العام المقبل وذلك لتمكين المكلف العام بتقديم طلباته المالية. وقد شملت الأبحاث في هذه القضية كلّا من الرئيس الأسبق وزوجته ليلى الطرابلسي و خليل العجيمى وزير السياحة الأسبق و محمد رؤوف الجمني المدير العام الأسبق للديوان الوطنى للسياحة ورجل الأعمال مراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف. وقد حضر الجلسة مراد المهدوي في حين لم يحضر بقية المتهمين الذين وُجهت لهم تهمة استغلال موظف عمومي لصفته ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة في حين وجهت تهمة المشاركة لهم فى ذلك إلى كل من مراد المهدوى وزوجته ليليا ناصف وليلى الطرابلسي.
وقد إنطلقت أطوار هذه القضية بعدما رفع المكلف العام بنزاعات الدولة شكاية أوضح فيها انّه يشتبه في أن شركة الإشهار «بيان فو» قد تمتعت بصفقة الإشهار للسياحة التونسية بالخارج خلال 2010و2011و2012 دون وجه قانوني وذلك بتدخل خاص من الرئيس السابق وزوجته. كما ذكر أنه تم الضغط على وزير السياحة والمدير العام للديوان الوطني للسياحة لتنفيذ التعليمات.