نظرت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما عرف بقضية شركة «بيان في» الإشهارية وقد حضر المتهمون في القضية وهم كل من مراد المهدوي وليليا ناصف(موقوفين ) وخليل العجيمي (سراح )وزير السياحة السابق والمخلوع وزوجته المحالان بحالة فرار والمدير العام الأسبق للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني (سراح )وقد وجهت إليهم تهم استغلال صفة لإستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية . وباستنطاق المتهمين صرح مراد المهدوي أن علاقته بالمخلوع ليست جيدة بل متوترة وأنه رجل أعمال ناجح ويملك نزلا يساوي المليارات ووالده مستثمر سياحي معروف في تونس وليس في حاجة لتدخلات من المخلوع . وتمسكت زوجته ليليا ناصف ببراءتها من التهمة المنسوبة اليها وقالت أن علاقتها بخالتها ليلى الطرابلسي ليست جيدة كما أن علاقة زوجها ببن علي ليست جيدة أيضا وأنه لم يكن لها دور في مسألة الصفقة الإشهارية التي تمتعت بها شركتها وزوجها . وقال خليل العجيمي وعبد الرؤوف الجمني أنهما نفذا تعليمات المخلوع بعد الضغوطات التي مارسها هذا الأخير عليهما لذلك انصاعا لتعليماته خوفا على عائلاتيهما وأبرما صفقة مع شركة "بيان في" الإشهارية للقيام بحملات اشهار للسياحة التونسية بالخارج. مع الإشارة أن المرافعات في القضية انطلقت منذ الساعة الرابعة مساء تقريبا ولا يزال لسان الدفاع عن المتهمين يرافعون الى حد الآن ومن المنتظر أن يصدر الحكم في ساعة متأخرة من الليل . وكان منطلق القضية عن طريق ملف قدمته لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة يتعلق بصفقة أبرمها الديوان الوطني للسياحة مع شركة "بيان في " الإشهارية تتعلق بقيامها بحملات اشهار للسياحة التونسية بالخارج خلال سنوات 2010 و2011 و2012 فتم فتح بحث تحقيقي في الموضوع وتبين أن المخلوع وبتأثير من زوجته ليلى الطرابلسي تدخل لإسناد صفقة الإشهار للسياحة التونسية بالخارج الى شركة «بيان في» الراجعة الى المتهمين مراد المهدوي وليليا ناصف وسلط المخلوع ضغوطا على وزير السياحة آنذاك خليل العجيمي الذي كلف بدوره المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني بتنفيذ رغبات المخلوع لإبرام الصفقة مع الشركة رغم ما فيها من مخالفة للقوانين والإجراأت المعمول بها وتم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة الذي لحقته أضرار مادية .
