أجلت أمس الدّائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضية شركة «bien vu» التي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق ووزير السياحة الأسبق خليل العجيمي والمدير العام السابق للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني وهما بحالة سراح والمستشار السابق لرئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله باعتباره عضوا في اللجنة الثلاثية الخاصة بالصفقات التي أذن المخلوع بتكوينها. ولقد وجهت لهم تهمة استغلال موظف عمومي لصفته ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة في حين وجهت دائرة الاتهام تهمة المشاركة في ذلك إلى مراد المهدوي وليليا ناصف وليلى الطرابلسي. ولقد أحضر للمحاكمة في حالة إيقاف ليليا ناصف ومراد المهدوي وحضر وزير السياحة الأسبق خليل العجيمي والمدير السابق للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني بحالة سراح. ولم تستنطق هيئة المحكمة المظنون فيهم نظرا للاستماع لأقوالهم في جلسات ماضية. ولاحظ ممثل النيابة العمومية أن القضية لا تزال منشورة لدى دائرة الاتهام فطلب التأخير لانتظار مآلها فاستجابت له المحكمة وقررت تأخير القضية إلى موعد لاحق. من جهتهم طالب محاميا ليليا ناصف ومراد المهدوي بالإفراج عن موكليهما ولو بضمان مالي إلى حين النظر في القضية ولتجاوز مدة إيقافهما السنة ونصف السنة مؤكدين للمحكمة أنه تمت مصادرة جميع أملاكهما وحُجّر عليهما السفر مشيرين إلى أن العقد المبرم بين شركة «bien vu» ووزارة السياحة تم بصفة قانونية. وبعد المفاوضة رفضت المحكمة شأنها شأن ممثل النيابة العمومية جميع مطالب الإفراج. ولقد انطلقت وقائع هذه القضية إثر تقديم لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد ملفا أعدته في نطاق مهامها المتعلقة بشركة «bien vu» والصفقة التي أبرمتها مع الديوان الوطني للسياحة التونسية بخصوص حملات الإشهار للسياحة التونسية بالخارج خلال سنوات 2010 و2011 و2012، فتم فتح بحث تحقيقي أثبت تدخل رئيس الدولة السابق وبتأثير من زوجته ليلى الطرابلسي لإسناد صفقة الإشهار الحضري للسياحة التونسية بالخارج إلى شركة «bien vu» الراجعة الى المتهمين مراد المهدوي وليليا ناصف وتسليطه ضغوطا على وزير السياحة خليل العجيمي الذي كلف بدوره المدير العام للديوان الوطني للسياحة محمد رؤوف الجمني بتنفيذ رغبات المخلوع لإبرام العقد مع الشركة رغم ما في ذلك من مخالفة للقوانين والإجراءات المعمول بها فتم منح تلك الشركة فوائد وامتيازات وألحقت بذلك مضرة بمصالح الديوان الوطني للسياحة قدرت حسب ما أكده لنا محامي أحد المظنون فيهم بمليار.
