(تونس) وافانا المرصد التونسي لاستقلال القضاء ببيان جاء فيه: «إنّ المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وهو يتابع مع عموم الشعب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 22 ديسمبر 2014 على النتائج الأولية للدور الثاني للرئاسية وفوز السيد الباجي قائد السبسي في هذه الانتخابات. وإذ يشير الى تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عند إعلانها لتلك النتائج على أنّ تونس قد استكملت بإجراء الدور الثاني للرئاسية مسارها الانتقالي بانتخاب أوّل رئيس وأوّل برلمان بعد سقوط الدكتاتورية في 14 جانفي 2011: أولا- يستحضر التضحيات التي دفعها الشهداء والجرحى من دمائهم قبل الثورة وبعدها فداء للوطن وتحقيقا لآمال الشعب التونسي في الانعتاق من الدكتاتورية وضمان الأمن والاستقرار للبلاد. ثانيا- يتوجه بالتهنئة الخالصة للشعب التونسي على انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية وتحقيقه لإحدى المراحل الأساسية للانتقال الديمقراطي. ثالثا- يبرز مساهمة جهات متعددة في إنجاح المسار الانتخابي الأخير وبالأساس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقوات الجيش والأمن الداخلي والسلطة القضائية ممثلة في مختلف المحاكم ووسائل الإعلام إضافة الى مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في البلاد. رابعا- يهنئ المترشحين على مشاركتهما في أوّل انتخابات رئاسية مباشرة وديمقراطية في تاريخ البلاد ونيل أحدهما لثقة الشعب. وفي هذا السياق يسجل بإيجابية قبول المترشحين للنتائج الانتخابية ومبادرة السيد محمد المنصف المرزوقي بتهنئة رئيس الجمهورية الجديد السيد الباجي قائد السبسي قبل اعلان النتائج النهائية وتخلّيه عن التقاضي لدى المحكمة الإدارية تسهيلا لانتقال السلطة وسعيه الى تهدئة الاحتجاجات المترتبة عن اعلان النتائج. خامسا- يعتبر أنّ استكمال المسار الانتخابي قد حقّق انتقالا سياسيا من شأنه أن يضمن المرور من نظام الى آخر كنتيجة مباشرة للانتخابات الحرة والشعبية. غير أنّ التحديات القادمة تقتضي العمل على توطيد الديمقراطية كإحدى الآليات الجوهرية للانتقال الديمقراطي وذلك بضمان الحريات العامة والفردية وانفتاح النظام السياسي والمحافظة على الممارسة الديمقراطية بدعم من المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في الحياة السياسية وذلك تحسّبا من كل انتكاسة سياسية. سادسا- يؤكّد إضافة لذلك أنّ الانتقال من حالة الاستبداد الى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان يتنافى مع «طيّ صفحة الماضي» ويستوجب بالضرورة تطبيق مسار العدالة الانتقالية قصد فهم ماضي انتهاكات حقوق الانسان ومعالجتها وذلك بكشف حقيقتها ومساءلة المسؤولين عنها و محاسبتهم وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية. سابعا- يدعو مختلف الفاعلين في الحياة السياسية - سلطة ومعارضة- الى معالجة واقعية وناجعة للأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة فضلا عن تطبيق أحكام الدستور وإرساء المؤسسات الديمقراطية واحترام استقلال القضاء».