نظّمت أمس وزارة الصحة بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لقاء إعلاميا خُصص للتطرق إلى موضوع مستجدات القطاع الصحي في تونس. وفي هذا الإطار قال محمد الصالح بن عمّار وزير الصحة انّه تمت برمجة انجاز عدة مستشفيات داخل الجمهورية ،مبينا انه تم تخصيص 50 مليون دينار للخط الأول وذلك بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي حيث سيتم إحداث حوالي 13 مركزا وسطيا في 13 ولاية ذات أولوية وتحسين 59 مستوصفا في تونس. وكشف بن عمّار أنه تم الإنطلاق في انجاز بعض المستشفيات في حين لا يزال عددا آخر في طور الدراسة وأن من بين هذه المشاريع مستشفى في كل من صفاقس وقفصة وقابس والقيروان... وأكدّ وزير الصحة انه توجد عدة مشاريع في المناطق ذات الأولوية وأن المشكل الأساسي يتعلق ببطء انجاز بعضها، وكشف انّ بعض المقاولين عادة ما يصلون إلى نحو 30 بالمائة من المشاريع ثم يتعطل سير إنجاز المشروع مما يضطر وزارة الصحة إلى إعادة طلب العروض. وعلى هامش هذا اللقاء تحدث وزير الصحة عن بعض الإجراءات في ظل الظروف المناخية الحالية وقال انه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمساعدة العائلات التي تقطن في المناطق المعزولة لمجابهة موجة البرد،مؤكدا انه يتم التنسيق مع عدة ولايات خاصة من الشمال الغربي لتقديم المساعدات اللازمة وإجلاء العائلات لو تطلب الأمر ذلك ... مبينا انّ هناك صعوبة في الحصول على الحطب للتدفئة في ظل الظروف المناخية الحالية ملاحظا ان المولدات الكهربائية عادة ما تتعطب، وأكدّ انه تم التفكير في تزويد العائلات المنكوبة ب«الفيول» للتدفئة لاستعمالها عند الأزمات، وقال انه سيتم في أقصى الحالات إجلاء العائلات وإيداعها بالمراكز الصحية والمستشفيات إلى حين مرور موجة البرد. معدل مرتفع لنفقات التونسي على الصحة من جانبها قالت إيناس بن عيّاد مكلفّة بمأمورية بديوان وزير الصحة انّه لابدّ من تحسين خدمات القطاع العمومي خاصة داخل المستوصفات، مبينة انّ إجمالي النفقات المخصصة للصحة في تونس بلغ في 2013 حوالي 7،5362 مليون دينار بنسبة تعادل 1،7 بالمائة من الناتج القومي الخام، وقالت انّ معدل إنفاق التونسي على الصحة بلغ 493 دينارا سنويا في حين بلغ حجم الإنفاق الأسري على قطاع الصحة نحو 37٫5 بالمائة، معتبرة ان هذه النفقات لا تزال مرتفعة رغم تسجيلها لانخفاض في السنوات الأخيرة ب5 نقاط إذ أن الأسر التونسية كانت تدفع في 2005 42 بالمائة. وأكدت انه حسب منظمة الصحة العالمية فإن النفقات لا يجب ان تتعدى ال20 بالمائة. وأضافت ان تونس في الطريق الصحيح نحو تأمين تغطية شاملة للنفقات الصحية مبينة أن هذا الأمر يستدعي مزيد تخفيض نفقات الأسر على الصحة ومزيد تكفل الدولة بهذا القطاع. وشددت على ضرورة تحسين الخدمات داخل المستوصفات، مبينة ان العمل يجب أن يرتكز على الوقاية وعلى ترشيد استهلاك الأدوية في تونس. وردا على سؤال ل«التونسية» حول استهلاك التونسي للأدوية قالت إيناس انه يجب العمل على ترشيد إستعمال الأدوية في تونس معتبرة ان التونسي يعتبر مستهلكا وفيا للأدوية وخاصة المضادات الحيوية. سياسة تحديد النسل من جانبه قال رضا قطعة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري انّه لولا سياسة تحديد النسل في تونس لكان عدد السكان أكثر بنحو 5 ملايين ساكن، مبينا أن المؤشر التأليفي للخصوبة في تونس هو 2،2 بالمائة حسب إحصائيات 2012 وكشف ان معدل مؤمل الحياة لدى التونسي بلغ 75 سنة.