بلغ اجمالي نفقات الصحة سنة 2013 ما قيمته 5362 فاصل 7 مليون دينار أي بمعدل 493 دينارا للساكن الواحد وتمثل هذه النفقات 7 فاصل 1 من الناتج الداخلي الخام وفق ما صرحت به اليوم الاثنين المكلفة بمهمة بديوان وزير الصحة ايناس العيادي. وأفادت العيادي خلال لقاء حواري انتظم بالعاصمة لعرض نتائج الحسابات الصحية لسنتي 2012 و2013 أن ما يدفعه المواطن يمثل المورد الاهم لتمويل مجموع النفقات الصحية في تونس. وقالت في هذا الصدد رغم تراجع بنسبة 5 فاصل 4 بالمائة في مجال الدفوعات العائلية في الصحة مقارنة بسنة 2005 تظل هذه الدفوعات الممول للنصيب الاكبر من نفقات الصحة بنسبة 37 فاصل 5 بالمائة . وعزت هذا التراجع الى انشاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يتولى تمويل 34 بالمائة من مجموع النفقات الصحية. وأشارت الى أنه رغم هذا التراجع فان منظومة النفقات مازالت بعيدة عن التوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة التي تدعو الى الا تتجاوز دفوعات المواطنين في مجال النفقات الصحية 20 بالمائة كي تتمكن العائلات من مجابهة المصاريف في حال حدوث كوارث . وأظهرت نتائج الحسابات الصحية أن عمليات الدفع العائلي تجرى أساسا في الصيدليات بنسبة 37 بالمائة من التنزيلات المباشرة وأن هياكل القطاع العام لا تحصل الا على نسبة 9 بالمائة من هذه الدفوعات. واعتبرت العيادي أن التونسيين ينفقون كثيرا على الادوية والقطاع الخاص داعية الى ترشيد استهلاك الدواء وتثمين دور كل من القطاع العام ومنظومة التوقي. ومن جانبه أعلن وزير الصحة محمد صالح بن عمار أن مثل هذا البحث الدقيق والمفصل سيمكن من توجيه أنشطة الوزارة ملاحظا أن تمويل الصحة في تونس مثلما هو الشأن لباقي دول العالم يظل غير كاف . وقال ان وزارته اختارت التغطية الكونية للصحة وهو ما يستوجب موارد أكثر. وقام بالبحث بخصوص الحسابات الصحية لسنتي 2012/2013 الذي انطلق منذ شهر ماي 2014 فريق متعدد الاختصاصات متكون من 5 وزارات وزارات الصحة والدفاع الوطني والمالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والتنمية والتعاون الدولي والمعهد الوطني للاحصاء وقد تولت المنظمة العالمية للصحة دعمه. على صعيد اخر ذكر الرئيس المدير العام للديوان الوطني للاسرة والعمران البشرى رضا قطعة في هذا اللقاء الحواري أن ميزانية الديوان بلغت 30 مليون دينار. وأشار الى أن هذه الميزانية انخفضت بسبب تقلص التمويل الاجنبي مشددا على أنها غير كافية لتنفيذ البرامج الموضوعة.