بعد ان دخل عمال شد وفك وحراسة السفن بالميناء التجاري بصفاقس في اضراب عن العمل لمدة 4 ايام من 5 الى 8 جانفي الجاري من أجل المطالبة بتطبيق محضر جلسة بتاريخ 24 نوفمبر 2014 يقضي بإحداث شركة خدمات مينائية وهو اضراب عطّل عملية دخول وخروج السفن التجارية من الميناء، نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس بصفاقس ندوة صحفية حضرها رئيس الاتحاد انور التريكي وأشرف عليها عادل هماني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي ونائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل بحضور عدد من اصحاب الشركات المباشرة لنشاط فك وربط السفن بميناء صفاقس. وشدّد عادل هماني على أن إضراب عملة فك وشد السفن هو اضراب تبدو اسبابه غير قانونية باعتبار انه لم يتضمن مطالب اجتماعية ومهنية ونقابية وانما تضمّن طلب انشاء شركة خدمات مينائية في حين ان هناك شركات موجودة منذ عقود تشتغل في هذا القطاع. واعتبر عادل هماني ومعه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية بصفاقس ان ما جاء بمحضر اتفاق 24 نوفمبر 2014 والقاضي بانشاء شركة خدمات مينائية هو اتفاق غير قانوني لانه قام بتغييب الطرف الاداري الممثل في اصحاب الشركات وغرفهم الجهوية والوطنية لافتين الى ان ما جرى يحمل في طياته تجاوزات كبيرة وخطيرة ومبدين رفضهما فرض سياسة الامر الواقع بالقوة وغلق الميناء ومنتقدين فرض الاضراب بالقوة مشيرين إلى أنّه تمّ خلاله التعدي على الحق في العمل وشدّدا على خطورة تعطيل النشاط بالميناء التجاري لانه يضرب في الصميم الاقتصاد الوطني الذي يبقى خطا أحمر إضافة إلى أنه يكلّف البلاد خسائر مالية بآلاف الدولارات يوميا. واعتبرت الغرفة الجهوية للخدمات المينائية ومنظمة الاعراف ان هناك خرقا واضحا للقانون في برقية اضراب عملة شد وفك السفن من خلال الاتجاه الى الغاء مؤسسات قائمة وناشطة في القطاع في حين أن قرار وزير النقل بتاريخ 30 ديسمبر 2014 واضح حيث نصّ على انه في اطار اعادة تنظيم ممارسة نشاط فك وشد رباط السفن وحراستها بالموانئ البحرية التجارية ينبغي حث اصحاب الشركات المباشرة لهذا النشاط على احداث مجامع بكل ميناء والشروع في اعداد اتفاقية قطاعية مشتركة لهذا القطاع. وقد طالب المهنيون خلال الندوة الصحفية بأهمية توفير الامن وضمان حرية العمل المكفولة بالقانون. من ناحية اخرى علمنا من محمد علي بن حميدة الكاتب العام لنقابة عملة شد وفك وحراسة السفن ان الاضراب الذي تم تعليقه يوم 5 جانفي الجاري تم استئنافه أمس بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بعد فشل جلسة التفاوض التي احتضنتها وزارة النقل وتراجع سلطة الاشراف عن تعهداتها وفق ما أفادنا به الكاتب العام للعملة.