عبر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن رفضه لاضراب عملة شد وفك وحراسة السفن بميناء صفاقس التجاري الذي أقره الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بداية من يوم أمس على خلفية احداث شركة خدمات مينائية يتنازع الطرفان على أحقية وصيغة تكوينها وذلك في ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الفرع الجهوي لمنظمة الاعراف بصفاقس ودعت اليها الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية. وكان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أصدر برقية اضراب وذلك احتجاجا على ما اعتبره النقابيون مماطلة وزارة النقل وعدم التزامها بتطبيق الاتفاقيات السابقة المتعلقة بتطبيق محضر جلسة 24 نوفمبر 2014 والذي ينص على تكوين شركة خدمات مينائية يساهم العملة في رأس مالها ويتم ادماجهم فيها كعملة. وقال عادل هماني كاهية رئيس أول للجامعة الوطنية للنقل وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان مطالبة العمال بالاشتراك في تكوين المجامع هو نوع من محاولة لاستعادة تجربة التعاضد التي هي ليست مطروحة بحسب قوله مضيفا أن الشركات العاملة في القطاع تحترم حقوق العملة بما فيها الاضراب دون أن يتحول هذا الحق الى ذريعة لفرض أمر واقع وغير قانوني وأن يتحول الى تهديد للمصالح الاقتصادية للبلاد. وقال عادل هماني ان منظمة الاعراف وأصحاب الشركات لا يعترضون على الاضراب ولكن على سبب الاضراب الذي قام على اتفاق فيه تجاوزات كبيرة ولى ذراع وارتهان للميناء بحسب تعبيره، وتابع قائلا ان الوفاق الذى حصل بين منظمتى الاعراف والشغالين فى الفترة الاخيرة كان يفترض به أن لا يؤدي الى ممارسات تتسبب في شل مرفق حيوي مثل ميناء صفاقس التجاري تقدر خسائره بملايين الدنانير ويعيق اشكالية الاختناق في الموانئ التي تحسنت مؤشراتها بعد جهود مضنية من مختلف الاطراف.