محمد بوغلاب فجأة إتفق أعوان شركة «نقل تونس» وهم بالآلاف -ودون قرار قيادي «معلن» من جامعة النقل التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل- على أن يوقفوا دوران عجلات حافلات الشركة المتهالكة وعربات المترو التي تكاد تبلغ العشرين سنة من عمرها ليجد مئات الآلاف من حرفاء الشركة من «موظفين في الأرض» وعمال وطلبة وتلاميذ ومرضى ومسنين... أنفسهم في التسلل يومي الإثنين والثلاثاء والاربعاء قرnت الجماعة تلقائيا الإضراب دون إتباع السبل القانونية ودون الالتزام بتأمين الخدمة الدنيا... إضرابا وحشيا بلا رحمة والتونسيون يتأهبون لإحياء ذكرى التخلص من بن علي الذي لم يكن يجرؤ في زمانه أعوان شركة «نقل تونس» على الإضراب العشوائي و لا القانوني . الغريب أن هذا الإضراب جاء مع تواتر الأخبار عن تجديد الثقة في شهاب بن أحمد ليمسك بحقيبة النقل في حكومة الحبيب الصيد ، وهو خيار لم يكن مفاجئا بالنظر إلى حصيلة الرجل خلال شهور وزارته. فقد بادر الوزير بفتح عدة ملفات لعل أهمها ملف أزمة مطاري النفيضة والمنستير بما يحمي حقوق الدولة التونسية ، وملف إعادة هيكلة شركات النقل العمومي التي تعاني من عجز مالي يناهز 1500مليون دينار ضمن خارطة طريق شاركت في إعدادها كل الأطراف بما في ذلك نقابات النقل ولم تبد عليها إعتراضا. كما وضع شهاب بن أحمد نصب عينيه ميناء رادس ومشاكله المزمنة التي فاحت رائحتها النتنة بما أزكم رئيس الحكومة نفسه عند زيارته للميناء في شهر ماي 2014 وربما لا يعلم كثيرون أن وزير النقل زار الميناء مرات ومرات سعيا إلى وضع خطط تطوير الأداء وضمان تطبيقها ، حرص أكده رئيس الحكومة مهدي جمعة الذي زار الميناء مرتين خلال شهور قليلة ليتطور معدل الشحن والترصيف بما يعادل الأربعة أضعاف ليتجاوز الثلاثين حاوية في الساعة الواحدة . وفي سابقة طلب وزير النقل غداة تعيينه من كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس محمد علي البوغديري أن يحضر إجتماع الإتحاد بعمال ميناء رادس ، اقتراح كان مفاجئا مما دعا كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس إلى تحويل وجهة الإجتماع إلى بلدية رادس حيث دار نقاش مفتوح بين العمال والوزير بعيدا عن كاميراوات التلفزة ... حين دخل شهاب بن أحمد الوزارة قيل إنه رجل الإتحاد العام التونسي للشغل ، قالها البعض إطراء وقالها آخرون في سياق المدح الذي يراد به الذم، فالرجل عندهم ليس سيد نفسه بل هو تابع للإتحاد ينتظر التعليمات لينفذها بلا نقاش. غير أن مجريات الأمور كشفت معطيات جديدة تكشف بجلاء أن النقابات لم ترحم الوزير النقابي المقرب من الإتحاد العام التونسي للشغل إبن جزيرة قرقنةمسقط رأس القيادي النقابي التاريخي الحبيب عاشور وقبله الزعيم الخالد فرحات حشاد . مصادر «التونسية» تؤكد أن شقا من قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل لا تستلطف الوزير شهاب بن أحمد وترى في قربه من الأمين العام حسين العباسي إزعاجا لها ولمراكز نفوذها وهو ما يفسر إلى حد كبير سلسلة لا تتوقف من برقيات الإضراب وجولات التفاوض لتأجيل الإضرابات أو إلغائها. ولكن ما كل مرة تسلم الجرة ، فقد بادر شهاب بن أحمد بدعوة المكتب الجديد المنتخب لجامعة النقل إلى الوزارة بتاريخ الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 ليعقد جلسة عمل مع المكتب الجديد المنتخب للجامعة العامة للنقل برئاسة الكاتب العام منصف بن رمضان والأمين العام المساعد بوعلي المباركي وكافة أعضاء المكتب الجديد. وتم خلال هذه الجلسة طرح الإشكاليات والتباحث في الأولويات من أجل تحسين وضعية أعوان النقل و حلّ العديد من المشاكل العالقة بالقطاع وأكد خلالها الوزير أن مناخ التوافق الذي يجمع بين سلطة الإشراف وبين العمل النقابي هو وحده الكفيل بالتقدم بهذا القطاع الحيوي والضامن لاستمراريته. وكانت هذه الجلسة مناسبة للتطرق إلى برامج هيكلة المؤسسات التي قدمتها وزارة النقل والتي ستمكن من تطوير خدماتها والترفيع في مردودية أعوانها. هكذا ظن الوزير وهو يتحاور مع الكاتب العام الجديد الذي أزاح مختار الحيلي الذي قضى على رأس جامعة النقل ثلاثين عاما بالتمام والكمال مما جعله الحاكم بأمره في قطاع النقل وخاصة في الخطوط التونسية بعد سقوط نظام بن علي. وسي مختار يعلم جيدا لمن منحت رخص التاكسي الجماعي وبأي عدد لأشخاص معلومين ، وها نحن نرى بركات التاكسي الجماعي في محطات فوضوية بلا رقيب في ساحة برشلونة وباب الجزيرة وأريانة وغيرها ....وزير النقل جلس قبل ذلك للتحاور في 8 ديسمبر 2014حول مطالب أعوان شركة نقل تونس بعد إصدار برقية إضراب بيومين 11و12ديسمبر وإتفقوا على أن إنقاذ المؤسسات العمومية واجب وطني محمول على كافة المتدخلين من سلطة إشراف وإدارات عامة وأطراف اجتماعية وأن حقوق العاملين المضمونة قانونا تعتبر هاجسا مشتركا لكافة الأطراف المذكورة آنفا وأن المبدأ في عملية التفاوض هو التوفيق بين ما سبق ذكره بشكل يضمن حصول العامل على حقوقه دون الإضرار بديمومة المؤسسة وهو ما لا يمكن حدوثه دون ربط الامتيازات المسندة بتحسن الإنتاجية وبمزيد البذل والعطاء في سبيل النهوض بشركات القطاع العام. إتفق الجماعة يومها على «إعلان مبادئ» سقط في أول اختبار. فأعوان شركة «نقل تونس» يريدون الامتيازات كاملة دون ربط بالمردودية لأنهم يدركون أنهم لا يستحقون إلا النزر اليسير ومن يريد التأكد فعليه امتطاء إحدى حافلات «نقل تونس» ليعيش تجربة وجودية حقيقية بدءا بالاكتظاظ وصولا إلى سوء معاملة السواق والقباض إن وجدوا للمسافرين، أما المترو ففرصة لاستنشاق الروائح المتنوعة وقوفا ... وتاريخ أعوان النقل مع الإضرابات العشوائية حافل، فقد فعلوها في 9 أكتوبر 2012 بسبب إيداع سائق إرتكب حادث مرور السجن أي أنهم ليتضامنوا مع زميلهم الذي إرتكب خطأ أوقفوا حياة الناس وقياسا على ذلك يمكن لزملائي الصحافيين إن ارتكبت حادثا لا قدر الله أن يوقفوا إصدار الجريدة أو يقطعوا البث الإذاعي ؟ ويكاد أعوان شركة «نقل تونس» يضربون شهريا فقد قرروا إضرابا ليوم 17سبتمبر الماضي تأجل لاحقا وقرروا في الشهر الموالي إضرابا ليوم 8 أكتوبر نجحت الوزارة في تأجيله بعد مفاوضات شاقة ، وعملا بالمثل الشعبي« أعمل كيف جارك وإلّا حول باب دارك» فعلها سواق شركة النقل بين المدن يوم الجمعة 5 ديسمبر 2014 في ذكرى إستشهاد فرحات حشاد الذي كان يرفع شعار»الإخلاص والأخوة والتضحية « وكان هذا الشعار يكتب على بطاقات الانخراط في الإتحاد العام التونسي للشغل ، أما اليوم فأغلب الظن أن لا أحد من الهاتفين بإسم حشاد يشاطره الرأي في مسألة التضحية هذه إلا ما ندر ... وقبل ذلك لوح أعوان شركة «نقل تونس» بالإضراب يومي 27و28نوفمبر 2014اما يوم 13نوفمبر فكان خميسا أسودا بتوقف حركة جولان الحافلات وعربات المترو رغم إلتزام وزارة النقل بالإتفاق المبرم بين الإتحاد والحكومة سنة 2006 في إطار المفاوضات الاجتماعية التي تتعلق بجدولة الساعات الإضافية والذي ينص على تحيين شبكة الأجور الخاصة بخلاص الساعات الإضافية على مدى عشرة سنوات وذلك بإضافة العشر سنويا لتنتهي عملية التحيين بحلول سنة 2016 . بطبيعة الحال لم يجرؤ أحد على الإضراب زمن«الزابا ZABA » ولكنهم إستأسدوا بعد هروب بن علي، وقد صرح وزير النقل أنه قد تم احترام هذا الاتفاق حيث وقع تعميمه على كل الشركات وفي تاريخ 7 اكتوبر 2014 تم عقد جلسة اخرى قطاعية مع الجامعة العامة للنقل حيث وقع تحيين محضر سنة 2006 لتتمكن الوزارة في سنة 2017 من احترام قانون الشغل في هذا الموضوع. و أضاف الوزير شهاب بن أحمد أن الاتحاد الجهوي لتونس عزل هذا المطلب عن سياقه القطاعي والذي تم التفاهم فيه مسبقا . كما أكد وزير النقل أن الوزارة احترمت التزاماتها مع القطاع ولكنها رفضت هذا المطلب القطاعي من منطلق الشعور بالمسؤولية نحو هذه المؤسسات التي كانت ستكلف زيادة في حدود 10 مليون دينار لشركة «نقل تونس» لتصل الكلفة الجملية إلى 50 مليون دينار في السنة لمجمل القطاع .بعد أربع سنوات من الثورة المباركة لم نسمع يوما صوتا يعلو من نقابات النقل يطالب بإصلاح القطاع وإنقاذ المؤسسات التي يقتات منها آلاف العمال ويركبون حافلاتها مجانا هم وأفراد عائلاتهم ويضمنون مواطن شغل بالوراثة لأبنائهم وبناتهم ، وحين أعلن شهاب بن أحمد في 16 أكتوبر 2014 المبادئ الكبرى التي تم الاتفاق عليها لإعادة هيكلة شركة «نقل تونس» هلل الجميع بدءا بنقابيي النقل ، وهذه المبادئ هي : الحوكمة : - مراعاة الكفاءة في التعيينات - إنفتاح تركيبة مجلس الإدارة على متصرفين مستقلين وممثلين للجهات والقطاع الخاص والمجتمع المدني - إرساء هياكل تعنى بالحوكمة داخل المؤسسة على غرار لجنة التدقيق الدائمة ولجنة المخاطر - إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والمؤسسة بشكل يضمن أكثر استقلالية لهذه الأخيرة في إدارة شؤونها وفي تحمل مسؤولية خياراتها - وضع إستراتيجية عمل حول استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ملائمة لقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية والإفصاح عن المعلومة والمساءلة. الإطار القانوني: - العمل على تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة باللجّنة الفنية لتطهير و إعادة هيكلة المؤسسات العمومية - - تحسين الإطار القانوني و ربطه بالاقتصاد الاجتماعي التضامني و بالابتكار العلمي و التكنولوجي. الإطار المالي : - ربط الدعم المالي بمفهوم المرفق العام و إرساء مبدأ التعويل على الذات بحيث يصبح الالتجاء إلى الدعم استثنائي. الموارد البشرية : - إنشاء إدارة الموارد البشرية في المؤسسات العمومية كعنصر هام لتطوير المؤسسات العمومية سواء على البعد الاجتماعي أو العلمي أو على مستوى البحث و التطوير و الابتكار . - اعتماد إستراتيجية وطنية للتكوين داخل المؤسسات والمنشآت العمومية مع وضع آليات للمراقبة والتقييم. الحوار الاجتماعي: إدماج المؤسسات العمومية في محيطها الاجتماعي و البيئي, و مزيد دعم الحوار الاجتماعي بين و مع كل الأطراف المعنية بتطوير المؤسسات العمومية. - إرساء ثقافة العمل كقيمة أخلاقية و كونية في المؤسسات مع ضرورة إرساء كفاءات سلوكية متلائمة مع ثقافة المؤسسة. - وضع قواعد واضحة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات والمنشآت العمومية. بطبيعة الحال لم يكن وزير النقل يفلت فرصة للتذكير بأن شركة نقل تونس مرفق عمومي لن تفوت فيه الدولة ، تطمينا لآلاف العمال على امتيازاتهم رغم بؤس خدمات الشركة، فيما تعاني شركات النقل الخاصة التي تؤمن النقل على 35خطا لا غير في كامل إقليم تونس الكبرى و تخشى الوزارة ان توسع دائرة نشاط هذه الشركات- وخدماتها أرقى من شركة نقل تونس بطبيعة الحال - خوفا من غضب النقابيين مما كاد يهدد هذه الشركات بالإفلاس بطبيعة الحال لن يروق مقالي للبعض وسأنعت بأني معاد للإتحاد«اكبر قوة في البلاد» وبأني لا أحب فرحات حشاد ، ولكني أذكر هؤلاء بما قاله حشاد مخاطبا الشغالين في 9ماي 1948» إن الشعب وضع ثقته فيكم لتنهضوا به وهو من ورائكم يحمي ظهركم ويؤيدكم في كفاحكم فكونوا عند حسن ظن الأمة لتكون بكم فخورة مرفوعة الرأس » ربما يبقى شهاب بن أحمد وزيرا وربما يغادر ولكن الخوف أن تواصل هذه النقابات استغلال ضعف الدولة لتحقق الحد الأقصى من الغنائم وهي لا تعي أنها تضع شركات النقل على حافة الإفلاس ، وحين تقرر الدولة بيع هذه الشركات لن ينصت إليكم أي عاقل .... نحن نسوق هذه البيانات بالإعتماد على بيانات ثابتة، ملتزمين جانب الحياد ولا يمكن تأويلها بالإنحياز إلى شقّ دون آخر لأن دلالتها واضحة عميقة المغازي لا يمكن ضربها بالشكّ أو بشبهات الإنتماء.
