اكد وزير النقل شهاب بن احمد ان الاستجابة للمطالب الاجتماعية المتعلقة بتحيين جداول الساعات الاضافية بالنسبة لاعوان شركات النقل العمومية الوطنية والجهوية 14 شركة ستكلف الدولة 50 مليون دينار م د سنويا. وشدد خلال ندوة صحفية انتظمت الخميس بتونس لتوضيح موقف الادارة من دخول أعوان شركة نقل تونس حافلة ومترو باقليم تونس الكبرى في اضراب عام على انه ليس بامكان الحكومة الاستجابة لهذه المطالب ضمانا لاستمرار الدولة ومؤسساتها وعدم جعل الحكومة القادمة تتخبط في بحر مطالب اجتماعية غير قابلة للتنفيذ. وتحدث عن وجود مخاطر حقيقية تجعل شركات النقل العمومية مهددة بالاندثار اذا ما لم يقع تحكيم المنطق والعقل لتجاوزهذه المرحلة واطلاق تنفيذ برامج الانقاذ التي تم تقديمها خلال المنتدى الاول للمتصرفين بالمؤسسات والمنشات العمومية في قطاع النقل 11 نوفمبر 2014 بتضافر جهود كل الاطراف. واكد الوزير من جهة اخرى على حق الاضراب وحق العمل ملاحظا ان شبكة المترو الخفيف وخط الضاحية تونس/حلق الوادي/المرسى واصلا عملهما بشكل عادي اليوم الخميس فيما عرفت حركة الحافلات اضطرابا. وتحدث في ذات الصدد عن عمليات التخريب طالت 15 حافلة وكذلك الواصل الكهربائي وتقليع الدارة الكهربائية بمستودع البكري التابع لشركة نقل تونس وقام بها بعض الاعوان لمنع زملائهم من العمل. وبين الوزير انه سيقع تتبع هذه الاطراف اداريا وعدليا. (وات)
