أكد وزير النقل شهاب بن احمد أن الاستجابة للمطالب الاجتماعية المتعلقة بتحيين جداول الساعات الاضافية بالنسبة لأعوان شركات النقل العمومية الوطنية والجهوية 14 شركة ستكلف الدولة 50 مليون دينار م د سنويا. وشدد خلال ندوة صحفية انتظمت الخميس بتونس لتوضيح موقف الادارة من دخول أعوان شركة نقل تونس حافلة ومترو بإقليم تونس الكبرى في اضراب عام على انه ليس بإمكان الحكومة الاستجابة لهذه المطالب ضمانا لاستمرار الدولة ومؤسساتها وعدم جعل الحكومة القادمة تتخبط في بحر مطالب اجتماعية غير قابلة للتنفيذ. واعتبر هذا التصعيد غير مفهوم مفسرا ذلك بقوله أنه تم الاتفاق مع النقابة القطاعية بالاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنة 2006 على تحيين جداول الساعات الاضافية على امتداد 10 سنوات حتى سنة 2017 الى حد التطبيق الكلى للأحكام الواردة بقانون الشغل بخصوص مسالة الساعات الاضافية. وأبرز أنه لا يمكن توقيع أي اتفاق في هذا الخصوص مع الاطراف الاجتماعية لعدة اعتبارات تتمثل أساسا في الوضعيات المالية الهشة والعجز الذي تعانيه شركة نقل تونس وشركات النقل العمومي بشكل عام وفى وضع البلاد حاليا وفي السنوات القادمة. وأضح بن أحمد أن تشخيص الوضعيات المالية لهذه الشركات أظهر أنها تشكو عجزا هيكليا يناهز 1400 م د منها 550 م د تهم شركة نقل تونس وحدها مشيرا الى أن هذا العجز هو نتاج سياسات منتهجة في حكومات متعاقبة. وتحدث عن وجود مخاطر حقيقية تجعل شركات النقل العمومية مهددة بالاندثار إذا ما لم يقع تحكيم المنطق والعقل لتجاوز هذه المرحلة واطلاق تنفيذ برامج الانقاذ التي تم تقديمها خلال المنتدى الاول للمتصرفين بالمؤسسات والمنشآت العمومية في قطاع النقل11 نوفمبر 2014 بتضافر جهود كل الاطراف. وأكد الوزير من جهة أخرى على حق الاضراب وحق العمل ملاحظا أن شبكة المترو الخفيف وخط الضاحية تونس/حلق الوادي/المرسى واصلا عملهما بشكل عادي اليوم الخميس فيما عرفت حركة الحافلات اضطرابا. وتحدث في ذات الصدد عن عمليات التخريب التي طالت 15 حافلة تخريب الواصل الكهربائي وتقليع الدارة الكهربائية بمستودع البكري التابع لشركة نقل تونس وقام بها بعض الاعوان لمنع زملائهم من العمل. وبين الوزير أنه سيقع تتبع هذه الاطراف اداريا وعدليا.
