: فؤاد العجرودي أكد السيد شهاب بن أحمد وزير النقل في تصريح ل «التونسية» أنه أذن صباح أمس بتفعيل إجراء «التسخير» الذي يفرض على أعوان النقل مباشرة عملهم أو التعرض لتتبّعات قضائية. ويأتي تفعيل هذا الاجراء لوقف الاضراب العشوائي والمفاجيء الذي شنه أعوان شركة «نقل تونس» وبعض الشركات الجهوية لنقل المسافرين منذ مساء الإثنين. وتابع بن أحمد أن «التسخير» آلية قانونية تلجأ إليها الدولة في حالة تعطل مصالح المواطنين أو توقفها نهائيا مؤكدا أن تفعيل هذا الإجراء يأتي عقب استنفاد كل الحلول التفاوضية وأنّ الوزارة سعت بكل جهد إلى إيجاد المخرج الملائم في كنف احترام القانون وعبر التوفيق بين مطالب العمال والأوضاع المالية الصعبة للشركات المعنية. لا يمكن للدولة أن تبقى مكتوفة الأيدي وقال بن أحمد في ذات الصدى إنه بالتوازي مع تفهم مطالب الأعوان وبذل كل المساعي التفاوضية لا يمكن للدولة أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء تعطل مصالح المواطنين خاصة في قطاع حيوي مثل النقل ملاحظا أنّ معاناة جسيمة لا سيما في صفوف الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة نجمت عن الإضراب.وأشار وزير النقل إلى اقتناع قيادات الشغل بعدم شرعية الاضراب الذي اعتبره حالة انفلات وأنّه تم بالتوازي مع تفعيل إجراء «التسخير» تعليق قائمات في مقرات العمل تضم أسماء الأعوان المطالبين باستئناف عملهم أو التعرض لتتبعات قضائية وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال. كما قامت وزارة النقل بإعلام اتحاد الشغل بتفعيل الإجراء المذكور فيما دعا الرؤساء المديرون العامون للشركات المعنية الى إعلام نواب العملة.يذكر أن الإضراب المفاجيء في قطاع نقل المسافرين أدى الى حالة احتقان شديدة في الشارع التونسي الى جانب مزيد إرباك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية علما وأنه شمل أعوان شركة «نقل تونس» والشركة الوطنية للنقل بين المدن إلى جانب الشركات الجهوية للنقل بكل من بنزرت ونابل وصفاقس وقابس.