انعقد الثلاثاء 13 جانفي بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري تمحور حول الوضع الاجتماعى بالبلاد باشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة. واستعرض المجلس الاضرابات التى تم تسجيلها مؤخّرا في قطاعات حساسة على غرار قطاع النقل وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن هذه الاضرابات غير قانونية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن اللجوء إلى التسخير مبدأ قانوني تلتجئ إليه الدولة في حالة تعطل مصالح مواطنين أو توقفها نهائيا قائلا إنها هي مضطرة الى إلى تطبيق القانون في مثل هذه الحالات وإلى التسخير إن اقتضى الأمر تجدر الإشارة إلى أنه يتم بموجب التسخير دعوة اعوان او موظفين عاملين بقطاع حيوي بالبلاد إلى عدم الاضراب و إلى الالتحاق بعملهم بشكل عادي لضمان السير العادي لذلك القطاع و في صورة امتناعهم عن ذلك تقع معاقبتهم. يذكر أن أعوان شركة نقل تونس وأعوان الشركة الجهوية للنقل ببنزرت وأعوان الشركة الجهوية للنقل بصفاقس شنوا إضرابا مفاجئا للمطالبة بمنحة رأس السنة توقّفت على اثره حركة النقل وتعطّلت مصالح المواطنين الذين دعوا الحكوة للتدخل لتطبيق القانون.