قال الأستاذ مصطفى صخري إنّ عدة عقوبات قد تسلّط على أعوان النقل الذين تم تسخيرهم للعمل ولكنهم رفضوا الالتحاق بمراكز عملهم ،مؤكدا أن هذه العقوبات قد تصل إلى حدّ فسخ العلاقة الشغلية هذا إلى جانب العقوبات المادية والسجنية . وأضاف أنّ الفصل 389 من مجلة الشغل ينصّ على أنه «يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرّر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي لمصلحة أساسية». وحسب نفس الفصل يقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية ، وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام. واعتبر صخري أنّ:«كلّ من لم يمتثل لإجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار أو بإحدى العقوبتين وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان حسب الفصل 390 من مجلة الشغل ». وشدّد صخري أنّ قانون التسخير يعود إلى 30 أفريل 1966 وهو نافذ منذ الستينات ومن المفروض أن يحترم ،مضيفا أنّ الإضراب حقّ نقابي ولكن هناك أيضا مصلحة عامة يجب مراعاتها. واعتبر محدثنا انّ إضراب النقل غير قانوني، وأنه أضرّ بالمواطنين وبالاقتصاد، مؤكدا أن التسخير جعل خصّيصا لاستمرارية المرفق العام وبالتالي فهي آلية لتكريس المصلحة العامة ولقطع دابر الفوضى في الإضرابات. وأكّد أنّه تم العمل بالتسخير في الحكومات السابقة وتحديدا في عهد «الترويكا» بعد إضراب أعوان «الستاغ» حيث تم تسخير مجموعة من الأعوان للعمل وكذلك في إضراب أعوان البث التلفزي والإذاعي حيث تم تسخير أعوان لتأمين البث وكذلك في إضراب أعوان المترو آنذاك. وبيّن أنّ التسخير يكون باختيار أعوان من المؤسسة التي قامت بالإضراب وليس من خارج المؤسسة. وقال الأستاذ صخري :«القانون واضح وصريح، فهذا الإضراب غير شرعي ويعتبر هفوة فادحة مما قد ينجرّ عنه قطع العلاقة الشغلية وأنّه يمكن الإستغناء عن خدمات الأجير في مثل هذه الحالات». مبينا أن الفصل 136 من المجلة الجزائية يقول:« يعاقب بالسجن 3 أعوام وخطية مالية قدرها 720 دينارا كلّ من يتسبّب أو يحاول أن يتسبب في العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل ويتسبب في إستمرار توقّفه ...». وشدّد الأستاذ على أنّ العقوبات في هذا الصدد صارمة وسببها وجوب استمرارية المرفق العام. وقال انّ التجربة التي أجريت سابقا في عهد بورقيبة تتمثّل في إبرام عقد بين وزارتي النقل والدفاع تم بموجبه تولّي الجيش تأمين النقل لضمان سير المرفق العمومي . واعتبر أنّ النقل من القطاعات الحيوية في تونس وله علاقة ببقية القطاعات الأخرى حيث أنّ انقطاعه تسبّب في غياب ممرّضين عن عملهم وفي تعطيل عديد المرافق العمومية كالبلديات لأن عديد الأعوان لم يتمكنوا من الحضور إلى مكاتبهم وحتى في غياب أعوان رفع الفضلات وبالتالي حصل شلل تام في عديد المرافق . وأكّد ان النقل يعتبر من القطاعات الحسّاسة واستغرب صخري صمت اتحاد الشغل والرباعي الراعي للحوار ورئيس الدولة وقال انه كان من المفروض أن تتدخل جميع هذه الأطراف لحلّ الأزمة، معتبرا أن مطالب الأعوان بالمنحة هي فقط ل«ليّ ذراع»الوزارة، مضيفا أن منحة الإنتاج تسند حسب الإنتاجية .
