قالت اليوم مصادر قضائية ومحام إن محكمة مصرية قررت إخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في قضية فساد تعرف إعلاميا باسم قضية قصور الرئاسة وذلك قبل ثلاثة أيام من ذكرى انتفاضة 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثة عقود. وقبلت محكمة النقض هذا الشهر طعن مبارك ونجليه جمال وعلاء على حكم سابق بسجنهم في القضية وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وقال فريد الديب محامي أسرة مبارك إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو قبلت التظلم الذي تقدم به ضد حبس جمال وعلاء وأمرت بإخلاء سبيلهما. وجاء في حيثيات الحكم الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن علاء وجمال تجاوزا مدة الحبس الاحتياطي القانونية على ذمة القضية وهي 18 شهرا. وذكرت الوثيقة أنهما بدءا الحبس الاحتياطي على ذمة القضية يوم 26 يونيو حزيران 2013. وأضاف الديب أن الشقيقين سيخرجان من السجن لأنهما ليسا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ستراجع جميع القضايا التي وجهت فيها اتهامات لجمال وعلاء لتحديد ما إذا كان سيتم الإفراج عنهما. وأضافت أن فريقا من المكتب الفني للنائب العام يدرس حيثيات قرار المحكمة اليوم وقد تطعن النيابة عليه إذا رأت أن به عوارا أو ثغرات قانونية توجب نقض الحكم. ويحاكم جمال وعلاء حاليا في قضية فساد أخرى تتعلق بالتلاعب في البورصة. وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك في 21 مايو أيار بالسجن المشدد لثلاث سنوات ونجليه بالسجن المشدد لأربع سنوات في القضية التي تتعلق بالاستيلاء على جانب من أموال عامة خصصت للقصور الرئاسية أثناء توليه الحكم. ويعني هذا القرار أن مبارك (86 عاما) لم يعد مدانا في أي قضية حاليا وقد يخلى سبيله. ولم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن الإفراج عن مبارك. وقد يشكل الإفراج عن مبارك ونجليه ضربة جديدة للنشطاء الذين كانوا يأملون في أن تؤدي الإطاحة به إلى عهد جديد من الحريات السياسية والازدهار الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة حكم على العديد من النشطاء المعارضين لمبارك بالسجن بتهم تتصل في أغلبها بالتظاهر دون تصريح. وتتهم جماعات حقوق الإنسان الحكومة الحالية بارتكاب انتهاكات واسعة وتقول إن الحكم القمعي عاد لمصر وهو ما تنفيه الحكومة. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن قانون تنظيم التظاهر وقوانين أمنية أخرى أقرت بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي انتقصت من الحريات التي اكتسبها المصريون عقب انتفاضة 2011 التي استمرت 18 يوما. وانتخب السيسي باكتساح في مايو أيار الماضي بعد عام تقريبا على إعلانه حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وفي أواخر نوفمبر تشرين الثاني قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك وذلك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة التي أزاحته عن السلطة. كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية فساد تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه. وأشعلت هذه الأحكام احتجاجات أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. ويرى كثير من المصريين الذين عاصروا حكم مبارك أنه كان عهدا استبداديا واستشرى فيه الفساد. وطعن النائب العام على الحكم المتعلق بقضية قتل المتظاهرين ويتوقع أن تقبل محكمة النقض الطعن وتعيد محاكمته للمرة الثانية والأخيرة.
