قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية ستنظر الأربعاء في التماس قدمه وكيل الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك للإفراج عنه، بعد يومين من إصدار محكمة مصرية قرارا بتبرئته من تهم فساد. وأضافت المصادر أن المحكمة ستعقد جلستها في السجن الذي يحتجز فيه مبارك. وقد أكد محامي مبارك فريد الديب الاثنين أنه يتوقع الإفراج عن موكله هذا الأسبوع. وحكم على مبارك (85 عاما) بالسجن المؤبد العام الماضي لعدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال الثورة التي قامت ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة. وتعاد الآن محاكمة مبارك في هذه التهمة، ولكنه قضى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية. وآخر قضية فساد متبقية لمبارك تتعلق باتهامات بأنه حصل على هدايا من دار نشر حكومية، ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة، مما عزز ثقة الديب بأنه سيتم الإفراج عن موكله. وكانت محكمة مصرية قد أمرت أمس الاثنين بإخلاء سبيل مبارك في قضية فساد اتهم فيها هو ونجلاه علاء وجمال باختلاس أموال. غير أن مصدرا قضائيا أوضح في وقت سابق أن الرئيس الأسبق سيقضي أسبوعين آخرين خلف القضبان قبل أن تصدر السلطات القضائية قرارا نهائيا في القضية العالقة. ولا يزال مبارك يواجه احتمال إعادة محاكمته في قضية الاختلاس بعد الاستئنافات المقدمة من النيابة وهيئة الدفاع، بيد أن ذلك لا يقتضي بالضرورة بقاءه في الحبس. ولم يمثل مبارك شخصيا أمام المحكمة في جلسة السبت، كما غاب عن جلسة الاثنين الإجرائية، أما جلسة الأربعاء فستعقد في السجن الذي يحتجز فيه. وتأتي التوقعات بالإفراج عن مبارك بعد يوم من قرار النيابة العامة في مصر حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 15 يوما بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة، تبدأ بعد انتهاء الحبس الاحتياطي بتهمة التخابر واقتحام السجون التي تم تجديدها الخميس ثلاثين يوما.
